رفضت المحكمة العليا في الدنمارك أمس دعوى تقدم بها 26 مواطناً لإحالة رئيس الوزراء السابق أندرس فوغ راسموسن إلى القضاء، على خلفية قراره بمشاركة بلاده في الحرب على العراق في 2003 من دون تفويض من الأمم المتحدة.

ورأى القضاة التسعة الذين يشكلون هيئة المحكمة أن قرار المشاركة في الحرب على العراق كان «قراراً متعلقاً بالسياسة الخارجية الخاضعة لصلاحيات الحكومة بموجب الدستور»، كما جاء في حيثيات الحكم.