في إطار الرؤية الاستراتيجية المستقبلية لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، للارتقاء بالوطن والمواطن وتعزيز مؤسسات العمل الاجتماعي والإنساني، وجّه الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بمنح صندوق الزواج قطعة أرض لتكون مقراً دائماً للصندوق في العاصمة أبوظبي.
وبهذه المناسبة أشادت معالي ميثاء سالم الشامسي وزيرة دولة رئيس مجلس إدارة صندوق الزواج وأعضاء مجلس الإدارة بهذه المكرمة الغالية، التي تعكس مدى حرص واهتمام قيادتنا الرشيدة بتوفير المتطلبات التي تدعم العمل الحكومي وتساعد في تنفيذ البرامج والخطط الاستراتيجية الوطنية على طريق تحقيق التنمية المستدامة بالبلاد.
وأوضحت ميثاء الشامسي أن صندوق الزواج يستهدف بالدرجة الأولى تخفيف الأعباء عن أبناء وبنات الإمارات وتشجيعهم على تكوين الأسرة المواطنة التي تكون النواة السليمة لبناء مجتمع الإمارات القادر على مواكبة العصر، والذي يعتز بقيمه الروحية وموروثاته الثقافية والحضارية، وبالتالي يكون سياجاً قوياً وحصناً منيعاً للدفاع عن منجزات الوطن ومكتسباته.
وأكدت ميثاء الشامسي أن المقر الجديد بأبوظبي يمثل قوة دفع جديدة تسهم في تسهيل أعمال الصندوق وتنفيذ مشاريعه وخططه وبرامجه على أكمل وجه، ويضيف لبنة جديدة إلى صروحنا الوطنية في كافة المجالات، في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والدعم المباشر من الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.
ولفتت ميثاء الشامسي إلى أن ما حققه صندوق الزواج من مكانة متميزة كواحد من الإنجازات الوطنية التي نعتز ونفخر بها كمؤسسة رائدة إنما جاء حصاداً لبذرة الخير والعطاء التي غرسها المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.
وجددت ميثاء الشامسي التأكيد على أن صندوق الزواج يمضي في مسيرته نحو تحقيق آمال وطموحات أبناء الإمارات في إطار استراتيجيتنا الوطنية الشاملة وتوجيهات قيادتنا الحكيمة.
الى ذلك، أصدر الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي قراراً بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة المؤسسة العامة لحديقة الحيوان والأحياء المائية في العين.
ونص القرار على تعيين الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان رئيس هيئة أبوظبي للسياحة رئيساً، ومغير خميس الخييلي مدير عام مجلس أبوظبي للتعليم نائباً للرئيس، وماجد علي المنصوري الأمين العام لهيئة البيئة - أبوظبي عضواً منتدباً، والدكتور مطر محمد النعيمي ومبارك حمد المهيري ورزان خليفة المبارك وعبدالناصر علي الشامسي أعضاء في المجلس. ونص القرار على أن مدة عضوية المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد، وأن ينفذ القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
كما أصدر سموه قراراً بشأن لجنة حوكمة الجهات التابعة لإمارة أبوظبي، وتعيين حمد الحر السويدي وكيل دائرة المالية رئيساً، وعضوية كل من الدكتور أحمد مبارك المزروعي نائب الأمين العام للمجلس التنفيذي، ورياض عبدالرحمن المبارك رئيس جهاز أبوظبي للمحاسبة، وعبدالله علي مصلح الأحبابي الأمين العام المساعد للمجلس التنفيذي، وعلي راشد الكتبي الأمين العام المساعد للمجلس التنفيذي لقطاع الإدارة العامة، وراشد بن لاحج المنصوري مدير عام مركز أبوظبي للأنظمة الإلكترونية والمعلومات، وخالد بن شيبان المهيري مدير إدارة الأعمال المساندة بديوان ولي عهد أبوظبي.
وتتولى اللجنة عدداً من المهام والصلاحيات الرئيسة، منها الإشراف على تنفيذ مبادئ وأطر الحوكمة - التي تم اعتمادها من اللجنة التنفيذية - في مجالات الجهاز الحكومي «الدوائر والهيئات العامة» والنظام المالي والخدمة المدنية والمؤسسات العامة، ولها بشكل خاص ما يأتي: إعداد الإطار التشغيلي الموحد للحوكمة والنظام المالي والأداء الحكومي والموارد البشرية والمشتريات وفقاً للمبادئ والأطر المعتمدة.
وإعداد اللوائح والقواعد والأدلة ذات العلاقة وفقاً للأطر التشغيلية، وضمان فاعلية تطبيقها ضمن إطار زمني محدد، وتطوير وتطبيق برنامج البنية التحتية الإلكترونية المشتركة، وتشكيل لجان فرعية وفرق عمل بقرار من رئيس اللجنة لمعاونتها في أداء مهامها، كما لها أن تستعين بموظفي أي من الجهات التابعة للحكومة.