توصلت منظمات من الإمارات والولايات المتحدة الأميركية إلى اتفاق يقضي بتأسيس «معهد الخليج للبنية التحتية للطاقة النووية» في أبوظبي، بحيث يكون مؤسسة تعليمية مهمتها توفير الخبرات العلمية والعملية المتعلقة بالأمن والسلامة والوقاية في مجال الطاقة النووية، وضمان عدم انتشار الأسلحة النووية وفقاً لبرنامج دولة الإمارات النووي للاستخدامات المدنية.
وسينضم معهد الخليج للبنية التحتية للطاقة النووية إلى جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا والبحوث، بدعم من مؤسسة الإمارات للطاقة النووية والهيئة الاتحادية للرقابة النووية في الدولة.
واتفقت المنظمات المشاركة في المشروع على تطوير المناهج الدراسية في المعهد وبناء مرافقه في أبوظبي، واستقدام محاضرين زوار، بالإضافة إلى إعداد الموظفين والخريجين للمساعدة في الارتقاء بالمعهد، بحيث يصبح في غضون خمس سنوات من افتتاحه مصدراً مستداماً للأمن والسلامة والوقاية وحظر الانتشار النووي وفقاً للمعايير الدولية.
وستتمثل مهمة المعهد في المساعدة على تطوير برنامج سلميّ للطاقة النووية وترسيخ قواعد الأمن والسلامة والوقاية وحظر الانتشار النووي لدى صنّاع القرار المستقبليين في دول الخليج، والمسؤولين عن متابعة برامج الطاقة النووية المخصصة للاستخدامات المدنية.
كما يهدف المعهد إلى تزويد منطقة الخليج بخبراء في مجال الطاقة النووية من مواطنيها، بحيث يمكن للمجتمع الدولي التعاون معهم بشكل فعّال لتوسيع نطاق الأمن والسلامة والوقاية وحظر الانتشار النووي، وسوف يتم توسيع نطاق مهام المعهد وأهدافه لتشمل منطقة الخليج والشرق الأوسط، حسب ما ذكر في رسالة النوايا التي وقعها ممثلو المنظمات أمس.
ووقع الاتفاقية ممثلون عن المنظمات على هامش المؤتمر الدولي لتنمية الموارد البشرية، الذي تعقده الوكالة الدولية للطاقة الذرية في حلبة مرسى ياس بإمارة أبوظبي بحضور أكثر من 300 خبير دولي في مجال الموارد البشرية والطاقة النووية، والذي سيستمر لمدة أربعة أيام متتالية.
وقال الدكتور عارف سلطان الحمادي، مدير جامعة خليفة إن الأداء ذا المستوى العالمي في مجالات الأمن والسلامة والوقاية.
بالإضافة إلى حظر الانتشار النووي، يشكلان القواعد الأساسية لأيّ برنامج ناجح ومسؤول في مجال الطاقة النووية، معرباً عن سعادته بأن تلعب جامعة خليفة دوراً رئيسياً في استقدام الخبرات اللازمة في تلك المجالات إلى دولة الإمارات، ومن ثمّ إلى المنطقة ككل.