قضت محكمة استئناف الجنايات برأس الخيمة أمس بتخفيف حكم المؤبد على عربي في تهمة الاتجار بالبشر إلى السجن عشر سنين، كما قضت المحكمة بتأييد الحكم على المتهم الثاني المواطن بالسجن لمدة خمس سنوات.
وقال رمزي العجوز محامي المتهم الأول إن الدفاع سيستأنف الحكم أمام محكمة التمييز بعد نجاح الدفوع التي قدمها لتخفيف الحكم من المؤبد إلى عشر سنين. وتعود تفاصيل القضية إلى الصيف الماضي، حينما تلقت الشرطة بلاغاِ من سيدة عربية تتهم فيه عربياً بإجبارها وزميلتين لها على ممارسة الرذيلة مع أشخاص آخرين مقابل المال.
حيث كان الجاني قد غرر بهن بعد استقدامهن مقابل 8 آلاف درهم لكل واحدة منهن، بعد أن أوهمهن بوجود فرص عمل مريحة، وبعد قدومهن فوجئن بحجزهن بإحدى الفلل وهي ملك للمتهم الثاني في إحدى مناطق الإمارة، وإجبارهن على ممارسة هذه الأعمال بالقوة والضرب، وبعد عشرة أيام تمكنت المجني عليها الأولى من الفرار من الفيلا عبر تسلق السور والجري في الشارع والاستغاثة بالمارين، حيث نقلها أحدهم إلى قسم الشرطة، التي وضعت خطة محكمة وناجحة للقبض على المتهمين وتخليص المجني عليهن.
وكشفت التحقيقات التي أجرتها النيابة أن المتهم الأول ساوم المجني عليهن لإجبارهن على العمل في الدعارة، بعد الاستيلاء على جوازات سفرهن، ومنعهن من الاتصال بأي معارف لهن.
رأس الخيمة ـ محمد صلاح