اكد المؤتمر العربي لحقوق المريض وواجباته انخفاض عدد الشكاوى الطبية خلال 2009.
وواصل المؤتمر أعماله في اليوم الثاني على التوالي، حيث عقدت أمس جلستان، الأولى برئاسة المستشار الدكتور محمد محمود الكمالي المدير العام لمعهد التدريب القضائي، استعرض المشاركون خلالها أربع أوراق عمل، الأولى كانت بعنوان «قانون المسؤولية الطبية في الدولة»، قدمها الدكتور احمد عبد الظاهر الخبير القانوني لدى دائرة القضاء بأبوظبي ـ جمعية الحقوقيين، اما الورقة الثانية فكانت بعنوان «دور الجمعيات والنقابات والاتحادات الطبية للمسؤولية الكبيرة»، قدمها الدكتور علي النميري رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات الطبية، بينما الورقة الثالثة فكانت بعنوان «دور التشريعات في حماية حقوق المريض» للدكتور محمود الكيلاني المستشار القانوني للاتحاد العربي لحماية المستهلك، والورقة الرابعة كانت بعنوان «التأمين الصحي» قدمها الدكتور رمضان إبراهيم عمر مدير إدارة التنظيم الصحي بهيئة الصحة بدبي.
أما الجلسة الثانية فترأستها الدكتور سعاد الديب، نائب رئيس الاتحاد العربي لحماية المستهلك، حيث قدمت فيها أربع أوراق عمل، الأولى كانت بعنوان «الشفافية الدوائية (السعر، المنتج، الخدمة)» وقدمها الدكتور عبد الفتاح الكيلاني الأمين العام المساعد للاتحاد العربي لحماية المستهلك، والورقة الثانية بعنوان «الدواء والمريض (السعر، المنتج، الخدمة)».
وأكد د. رمضان إبراهيم عمر مدير إدارة التنظيم الصحي في هيئة الصحة في دبي انخفاض عدد الشكاوى الطبية، بسبب الوعي وقدرة المرضى على التمييز بين الشكاوى الطبية والإدارية التي تختص بها جهات أخرى كالشرطة، مشيرا إلى أن الهيئة تلقت 200 شكوى عام 2006 منها 150 شكوى طبية تم التحقيق فيها، انخفضت إلى 90 شكوى عام 2009، كما أن نسبة 90% من الشكاوى تعود إلى سوء الاتصال بين الأطباء والمرضى، وعدم توثيق البيانات، فيما معظم الشكاوى تتعلق بعلاج خاطئ، أو تعرض المريض إلى مضاعفات بعد الجراحة التي أجريت له لم يتم توضيحها له مسبقاً.
الشارقة ـ فهمي عبد العزيز