ترأس سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة الاجتماع الأسبوعي للمجلس الذي عقد صباح أمس بمكتب سمو الحاكم بالشارقة.
واطلع المجلس على عرض مرئي لدائرة التخطيط والمساحة لدراسة إمكانية تغيير مسمى بعض المناطق التابعة لإمارة الشارقة إلى مدن حيث أشار المهندس صلاح بن بطي مدير عام الدائرة بأن الدراسة قد اعتمدت منهج البحث العلمي وذلك من خلال رصد المفاهيم النظرية.
واستمع المجلس لشرح مفصل من المهندس خالد بن بطي مدير دائرة التخطيط والمساحة حول المعايير العلمية السائدة عالميا وإقليميا لتصنيف المستوطنات البشرية وتعريف المدن ومدى ملاءمة وأهلية المعايير للوفاء بغرض الدراسة ومن أبرز المعايير التي فحصتها الدراسة المعيار الحجمي الإحصائي ومعيار الإدارة الذاتية والبلديات ومعيار تهيئة المركز بالمرافق والخدمات الحضرية ثم معيار الخصائص الجغرافية والموقع وأخيرا السمات والطابع المميز للمركز الحضري وتجربة الدولة في تعريف المدن ومدى ملاءمتها للمعايير العلمية خاصة تجربة الإدارة المركزية للإحصاء.
كما أوضح أن الدراسة رصدت تجربة إمارة الشارقة في تسمية وتعريف المدن من خلال محورين: المحور الأول حول المراكز الحضرية التي استوفت المعايير العلمية ومارست أدوارها كمدن فعليا وقانونيا والمحور الثاني حول فحص المراكز العمرانية التي تم تعريفها كمناطق من خلال المراسيم والقرارات في مرحلة سابقة واستوفى بعضها في الوقت الراهن- تعريف المدينة.
وأضاف بانه تم مضاهاة المراكز العمرانية المشمولة في هذين المحورين والبالغ عددها سبعة مراكز مع المعايير العلمية وفحص مدى استيفائها لمتطلبات كل معيار وقد خرجت الدراسة بأن معظم المراكز المذكورة قد استوفت المعيار الحجمي للسكان ومعيار الإدارة الذاتية والبلديات كما استوفى معظمها معيار الخدمات الحضرية بتوفر أبرز الخدمات الصحية والتعليمية والأمنية والثقافية وغيرها.
وأوضح في الجزء الأخير من الدراسة أنه تم إنشاء مصفوفة تقييمية عن طريق جدولة المعايير المذكورة وإعطاء كل منها وزنا نسبيا مرجعيا ومضاهاة كل منطقة بهذه المعايير لرصد أهليتها وأسبقيتها للوصول إلى مستوى المدينة وقد تم اقتراح عدة بدائل ترفع بالتنسيق مع الأمانة العامة للمجلس التنفيذي وللسلطات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
وقد اطلع المجلس خلال الاجتماع على المذكرة المقدمة من عبدالعزيز بن عبدالله المدفع مدير عام هيئة البيئة والمحميات الطبيعية بشأن الرسوم البيئية المقترح استحداثها حيث استمع المجلس إلى شرح مفصل منه للرسوم المقترحة التي تعتبر تعويضا جزئيا للموارد الطبيعية المستنزفة من النشاطات التنموية بالإضافة إلى إشراك القطاع الخاص في المساهمة في المسؤولية الاجتماعية لدعم برامج المراقبة في الحد من التلوث البيئي .
ووجه المجلس المدفع بالتنسيق مع بلدية مدينة الشارقة ولجنة الرسوم المحلية لمزيد من الدراسة ورفع الأمر للمجلس لاتخاذ اللازم بشأنه.
كما ناقش المجلس المذكرة المقدمة من تميم سالم تميم الريامي رئيس المجلس البلدي لمنطقة دبا الحصن بشأن إيجاد مقر لدائرة الثقافة والإعلام بمنطقة دبا الحصن حيث وجه المجلس الأمانة العامة بالتنسيق مع الجهات المختصة بهذا الشأن.