تناقش جلسة مجلس النواب اليوم التقرير النهائي للجنة التحقيق البرلمانية بشأن أملاك الدولة العامة والخاصة، في حين ستستكمل النقاش في مشروع قانون بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر (مصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس الشورى) ومشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2002 بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر، المرافق للمرسوم الملكي رقم (26) لسنة 2008.
وكانت لجنة التحقيق في أملاك الدولة انتقدت في تقريرها الجهات ذات العلاقة بمحاور عمل اللجنة، مشيرة إلى أنها قصرت جميعها في أداء أدوارها، وخصت بذلك وزارة المالية وجهاز المساحة والتسجيل العقاري.
وأشارت إلى «التعدي على عقارات أملاك الدولة، ووقوع التعدي على عدد من العقارات المهمة والحساسة المملوكة للدولة، والتعدي على العقارات المحيطة بالمدينة الشمالية.
المنامة ـ غازي الغريري