أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي مرسوماً بشأن تنظيم تمليك الأراضي الصناعية والتجارية الممنوحة في إمارة دبي.
فقد تضمن المرسوم السماح لكل مواطن مُنح أرضاً صناعية أو تجارية التقدم لدائرة الأراضي والأملاك بطلب تملكها ملكية مطلقة خالية من أي قيد يتعلق باستعمالها أو التصرف فيها وتسجيلها باسمه في السجل العقاري وإصدار سند الملكية له وذلك بعد دفع رسم نقل ملكية وتسجيل مقداره 30% من القيمة السوقية للأرض وفقاً للقيمة التي تحددها الدائرة بتاريخ نقل الملكية.كما تضمن المرسوم كذلك السماح بتملك الأراضي المنح الصناعية أو التجارية التي تم التصرف فيها سابقاً تصرفاً ينطوي على نقل ملكيتها والتي لم يتم تسجيلها لدى دائرة الأراضي والأملاك.يأتي هذا المرسوم ضمن مجموعة من الإجراءات والخطوات الهادفة إلى تنشيط القطاعات العقارية والتجارية والصناعية باعتبارها من القطاعات الحيوية لاقتصاد الإمارة .
وذلك من خلال تمكين المواطنين الذين تم منحهم أراضي صناعية أو تجارية من تملكها ملكية مطلقة والتصرف فيها بكافة أشكال التصرف الجائزة قانوناً والتي كانت مقيدة سابقاً بموجب الأوامر الصادرة بشأن حظر إجراء بعض التصرفات على الأراضي الممنوحة من الحكومة. يعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
ترحيب واسع رحب مديرو دوائر حكومية ورجال أعمال بالمرسوم الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، مرسوماً بشأن تنظيم تمليك الأراضي الصناعية والتجارية الممنوحة في إمارة دبي. ووصفوه بأنه داعم وساند للمواطنين الذين يتطلعون إلى توسيع المشاركة الفعالة والمساهمة البارزة في العملية الاقتصادية. وقالوا في اتصالات هاتفية مع البيان بأن المرسوم سيعيد تشكيل خارطة السوق فيما يتعلق بأراضي المنح. دعم مضافرحب سلطان بطي بن مجرن مدير عام دائرة أراضي وأملاك دبي بالمرسوم بشأن تنظيم تمليك الأراضي الصناعية والتجارية الممنوحة في إمارة دبي. ووصفه بأنه سيساهم بسلة مكاسب ايجابية في تحريك سوق الأراضي في الإمارة وفي منح التداولات العقارية جرعة.
إضافية تخدم عملية نموه واستقراره.وقال بن مجرن «لم نفاجأ بهذه الخطوة الكريمة من قيادتنا الحكيمة فقد عودتنا على تفاعلها النوعي والايجابي مع الأحداث وسرعة اتخاذ القرارات الحكيمة لتحفيز النشاط الاقتصادي وفي الوقت المناسب التي تؤكد بالدرجة الأولى على حفظ أمن وأمان الناس وضمان الصالح العام».ورداً على سؤال ل«البيان» حول آلية تسجيل وتملك الأرض المنحة، أجاب بن مجرن: إن دائرة الأراضي استكملت منذ مدة استعداداتها لاستقبال طلبات المواطنين لتسجيل تلك الأراضي المنصوص عليها في المرسوم، حيث سيكون بإمكان المعنيين أصحاب الأراضي المنحة من مراجعة دائرة الأراضي والأملاك بدبي وتقديم الوثائق المطلوبة لإنجاز معاملة التسجيل والتملك.
ومن ثم تقوم لجنة تابعة لمركز التقييم العقاري في الدائرة بتقييم الأرض بتاريخ تقديم الطلب بهدف تحديد قيمتها وتحديد قيمة الرسم الواجب سداده من قبل المواطن المعني ليجري بعدها إدخال البيانات في خدمة الكترونية جديدة أسمتها «خدمة تمليك أرض منحة».
وأكد بن مجرن بأن الدائرة حرصت على ابتكار صيغة تمكن من انجاز المعاملات بسرعة ودقة فائقتين، حيث لن تستغرق عملية إصدار ملكية وتسجيل ارض المنحة أكثر من ساعتين بعد انتهاء اللجنة من تقييم الأرض وقيام صاحب المنحة بدفع الرسوم المقررة.
ولفت بن مجرن إلى أن الأحكام التي سترى وتطبق على الأراضي المنح بعد تمليكها للمستفيدين هي الأحكام والقوانين النافذة حسب المناطق التي تقع فيها سواء أكانت تقع في مناطق التملك الحر أو في مناطق تملك المواطنين.
إنعاش لسوق التمويل
من جهته أثنى هشام عبدالله القاسم الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي العقارية ومجموعة «وصل» على مرسوم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بشأن تنظيم تمليك الأراضي الصناعية والتجارية الممنوحة في إمارة دبي.
ووصف القاسم المرسوم بأنه «يعد إنجازاً كبيراً». وأضاف أن «مضامين المرسوم تجسد بقوة مدى اهتمام القيادة الحكيمة لدبي بتطوير أداء السوق العقاري والصناعي». ولفت إلى أن إصدار المرسوم في هذا التوقيت يحمل معاني كثيرة، ورسائل بليغة تخدم السوق العقاري وكذلك الصناعي والتجاري وتعود عليهما وعلى الفعاليات الاقتصادية بالخير المرجو.
وتوقع القاسم بأن يفتح المرسوم الأبواب واسعة أمام المؤسسات المالية لضخ سيولة ضخمة تخدم توجهات ملاك تلك الأراضي سواء بهدف تطويرها أو رهنها أو بيعها وبما يؤدي في النهاية إلى توجيه المزيد من جرعات الإنعاش إلى السوق.
ارتقاء بالأداء
أما رجل الأعمال أحمد بن عيسى السركال، فقد رحب بمرسوم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بشأن تنظيم تمليك الأراضي الصناعية والتجارية الممنوحة في إمارة دبي.
وقال السركال ل«البيان» إن المرسوم جاء في الوقت المناسب وصدوره ليس غريباً في إطار مبادرات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، والتي تخرج عن المألوف والسائد لتصب في بحر التغيير والارتقاء بالأداء بوسائل غير مسبوقة تؤدي في النهاية إلى المزيد من الحفز للعملية الاقتصادية برمتها.
وأشار السركال إلى أن المرسوم يحمل مضامين داعمة وساندة للمواطنين وتعكس عمق بصيرة القيادة ورؤيتها الشاملة بما يضمن استقرار ومتانة الاقتصاد الوطني. وتوقع بأن يتوجه الغالبية من أصحاب الأراضي المنح إلى تطويرها وليس إلى بيعها، لا سيما وأن الكثيرين منهم قاموا بتطوير تلك الأراضي.كي
ف يجري التعامل مع أراضي المنح في مناطق التملك الحر؟
سألت «البيان» سلطان بطي بن مجرن مدير عام دائرة أراضي وأملاك دبي حول ما ستكون علية آلية التعامل مع الأراضي حسب موقعها الجغرافي؟ فأجاب: تسري على الأراضي المنح الأحكام والقوانين التي تسري على المناطق التي تقع فيها، فبالنسبة للأراضي التي تقع في مناطق التملك الحر فسيطبق عليها ما يطبق على قريناتها والحال ذاته فيما يتعلق بتطبيق القوانين بالنسبة لمناطق تملك المواطنين.
تجدر الإشارة إلى أن القوانين تجير لملاك العقارات في مناطق الحر بيع عقاراتهم للمواطنين وللأجانب في تلك المناطق، فيما تمنع القوانين بيع الأراضي في مناطق تملك المواطنين لأجانب وحصرتها بالمواطنين ومواطني دول مجلس التعاون.
وسمح المرسوم لكل مواطن منح أرضاً صناعية أو تجارية التقدم لدائرة الأراضي والأملاك بطلب تملكها ملكية مطلقة. فضلاً عن إسقاط كل القيود السابقة المتعلقة باستعمالها أو التصرف فيها. والسماح بتسجيل أرض المنحة باسم صاحبها في السجل العقاري وإصدار سند الملكية له.
على أن يدفع صاحب المنحة رسم نقل ملكية وتسجيل مقداره 30% من القيمة السوقية للأرض وفقاً للقيمة التي تحددها دائرة الأراضي بتاريخ نقل الملكية. والسماح بتملك الأراضي المنح الصناعية أو التجارية التي تم التصرف فيها سابقاً تصرفاً ينطوي على نقل ملكيتها والتي لم يتم تسجيلها لدى دائرة الأراضي والأملاك.
تمكين المواطنين من المشاركة الفاعلة في تنشيط القطاعات العقارية والتجارية يأتي المرسوم الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي ضمن مجموعة من الإجراءات والخطوات الهادفة إلى تنشيط القطاعات العقارية والتجارية والصناعية باعتبارها من القطاعات الحيوية لاقتصاد دبي.
وذلك من خلال تمكين المواطنين الذين تم منحهم أراضي صناعية أو تجارية من تملكها ملكية مطلقة والتصرف فيها بكافة أشكال التصرف الجائزة قانوناً والتي كانت مقيدة سابقاً بموجب الأوامر الصادرة بشأن حظر إجراء بعض التصرفات على الأراضي الممنوحة من الحكومة.
دبي ـ مشرق علي حيدر