حجزت محكمة تمييز دبي أمس قضية الوزير السابق مع المتهمين الآخرين وهما المدير المالي ومدير الشركة للحكم في 12 من شهر إبريل المقبل، وقدم دفاع المتهم الأول المحامي سمير جعفر دفاعه في التهمة الموجه للوزير السابق وهي خيانة الأمانة بالإكراه، نافيا ما ادعته المدعية بالحق المدني «اللبنانية» سابقا في محكمتي الاستئناف والابتدائي بتعرضها للتهديد والإكراه من قبل المتهم الرئيسي لحملها على توقيع اتفاقية التسوية، وتنازلها عن حصتها من شركة شقيقها المتوفى الموجودة داخل الدولة.
وأنصب دفاع المتهم الأول على نفي وقوع أي تهديد أو إكراه من المتهم على المدعية بالحق المدني، وكان سبيل ذلك استعراض كافة تصرفاتها وتعاملاتها مع المتهم الأول منذ قدومها للدولة في 2 مايو 2008 وحتى 19 سبتمبر من ذات العام، والتي جاء على نقيضها بقولها في شكواها بأنها تعرضت للإكراه والتوقيع على اتفاقية التسوية،.
وذكر المحامي سمير جعفر أن جميع التعاملات التي تمت بين المتهم الأول والمدعي بالحق المدني لا تدل على الإكراه أو وقوع أي تهديد، كما أكد بأن المدعية وقعت على اتفاقية التسوية وهي محاطة بمستشاريها القانونيين كما أنها كانت حريصة على تنفيذها.
وذكر الدفاع للمحكمة أن المدعية بعثت برسالة تهنئة و«بطاقة ورد» للمتهم الأول لتهنئته عند تعيينه وزيرا يوم 19 فبراير 2006، منوها بأن هذا الفعل ينفي وجود أية خلافات بينهما أو وقوع أي فعل بالإكراه، ونفى الدفاع في مرافعته أي خيانة للأمانة وقرر أنه أيا كان الأمر بالنسبة للمتهم الأول فإن المدعية بالحق المدني في وقت التوقيع على اتفاقية التسوية كان جميع الورثة قد تنازلوا عن حصصهم وأصبحت المدعية هي صاحبة الحق في التصرف، وبهذا فهي الوحيدة التي تملك التوقيع على اتفاقية التسوية.
دبي- البيان