نظم «معهد دبي القضائي» (DJI)، المركز الرائد في مجال الدراسات القانونية والتدريب القضائي في إمارة دبي، مؤخّراً أولى جلسات «اللقاء القضائي المتخصص»، الذي يعد لقاءً مفتوحاً ومستقلاً يقام بصورة شهرية للجمع بين محكمتين أو أكثر بهدف مناقشة أبرز الإنجازات والاستراتيجيات والخطط المستقبلية فضلاً عن تسليط الضوء على الإشكالات القانونية والقضائية وإيجاد الحلول الفعالة لمواجهتها.
ويمثل اللقاء القضائي المتخصص إحدى المبادرات الرائدة التي أطلقها المعهد بهدف بناء شراكة استراتيجية مع محاكم دبي وتعزيز أطر التعاون لتحقيق الرؤى والتطلعات المشتركة في مجال الارتقاء بالجهاز القضائي في الدولة وتعزيز دور القانون في بناء مجتمع متكامل قائم على المعرفة.
وجمعت الجلسة الأولى من «اللقاء القضائي المتخصص» كلاً من المحكمة المدنية والمحكمة التجارية في دبي وذلك بحضور الدكتور جمال حسين السميطي، مدير عام «معهد دبي القضائي».
والدكتور أحمد سعيد بن هزيم، مدير عام محاكم دبي، والقاضي جاسم باقر، رئيس المحكمة الابتدائية والقاضي عمر عتيق المري، رئيس المحكمة التجارية، والقاضي عمر يونس، رئيس المحكمة المدنية، إلى جانب جميع قضاة المحاكم سابقة الذكر.
وتتمثل أهداف الجلسة في تبادل الخبرات والتجارب والمعارف ذات الصلة بالنشاط القضائي ومناقشة أفضل الممارسات القانونية التي من شأنها ترسيخ قيم العدالة والمساواة وتعزيز المنظومة القضائية في الإمارة.
وقال الدكتور أحمد سعيد بن هزيم: «تمثل الجلسة الأولى من «اللقاء القضائي المتخصص» خطوة مهمة نحو دعم التواصل وتحقيق التكامل في العمل القضائي والقانوني بين كافة المحاكم والدوائر القانونية المعنية في الإمارة بما يتماشى مع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله.
وقال الدكتور جمال حسين السميطي: يعد «اللقاء القضائي المتخصص» إحدى أبرز المبادرات التي تندرج في إطار استراتيجياتنا للعام 2010 الرامية إلى تطوير علاقات الشراكة والتعاون مع كافة الجهات الحكومية والهيئات القضائية والأكاديمية المتخصصة للارتقاء بالجهاز القضائي في الإمارة.
واعتماد أفضل الممارسات القانونية على نطاق واسع، ما يسهم في تفعيل دور القانون في تحقيق التنمية المستدامة على مختلف المستويات بما ينسجم مع أهداف خطة دبي الاستراتيجية 2015 في قطاع الأمن والعدل والسلامة.
دبي ـ «البيان»