بدأت هيئة الطرق والمواصلات ووزارة الداخلية في توحيد بطاقات ملكيات السيارات ورخص القيادة، على أن تستكمل إجراءات تسجيل المركبات المسجلة في دبي في الإمارات الأخرى بعد حل الجوانب الفنية المتعلقة بالفحص الفني والمالية المتعلقة برسوم تسجيل المركبات التي سيتم الانتهاء منها خلال أسبوعين .
ويتم حاليا إصدار ملكيات السيارات الاتحادية وتحويل الملكيات الجديدة للسيارات المسجلة في دبي إلى ملكيات وزارة الداخلية في 11 مركزا لخدمة العملاء، وسيتم تعميمها على جميع المراكز غدا، باستثناء الملكيات الصادرة من وكالات السيارات وعن طريق التسجيل الإلكتروني، وسيتم إنهاء إجراءات تجديد الملكيات في جميع الإمارات خلال الأسابيع القادمة.وصرح محمد عبدالكريم نعمة مدير إدارة ترخيص المركبات في مؤسسة الترخيص التابعة لهيئة الطرق والمواصلات ل«البيان»: ان هناك مرحلتين لتوحيد الملكيات مع وزارة الداخلية الأولى هي توحيد شكل الملكيات ودفع المخالفات، وذلك بعد ما قامت الهيئة سابقا بتوحيد النظام، وأضاف أن المرحلة الثانية تتضمن استخدام النظام الاتحادي في تجديد المركبات والفحص الفني ورسوم تسجيل المركبة .
وعلمت «البيان» من مصدر مطلع أن نظام تسجيل المركبات التابعة لإمارات أخرى أو تسجيل المركبات المسجلة في دبي في إمارة أخرى واعتمادها سيتم خلال أسبوعين.
وأوضح المصدر أن اللجان تعمل على قدم وساق للإسراع في تطبيق النظام وحل المعوقات والتي تنحصر في الناحية الفنية لفحص المركبة والاختلاف في أسعار التسجيل، وخاصة أن السيارات المجددة لا تحتاج إلى تغيير أرقام لوحاتها، مشيرا إلى أنه في حال تسجيل سيارة جديدة ينبغي تواجد المسجل في دبي لإكمال إجراءات شراء الرقم وطباعته.
وحول رخص القيادة أشار المصدر إلى أن المؤسسة بدأت في توحيد شكل رخصة القيادة لتكون موحدة كالصادرة من وزارة الداخلية مع تسجيل إصدار دبي ابتداء من العام الحالي.
وكانت الهيئة قد أطلقت خدمات الأرقام المميزة والمزاد الإلكتروني للأرقام وتشمل خمس خدمات، منها بيع الأرقام مباشرة وطلب مبكر للأرقام وكشوفات بالأرقام المحفوظة والمسجلة على الملف المروري وتم إدراج بعض الأرقام المميزة في مزاد الأرقام الإلكتروني والذي تتراوح مدته من ثلاثة أيام إلى خمسة أيام مع الإبقاء على مزاد الأرقام الاعتيادي الذي يقام بين الحين والآخر.
طلب الفئة الجديدة التي أطلقتها الهيئة مؤخرا (ت) عن طريق الطلب المبكر على تلك الأرقام من خلال الموقع الإلكتروني. ويقوم النظام بعد انتهاء فترة الطلب بفرز جميع الطلبات مع مراعاة أنه في حالة الطلب الواحد يتم بيع اللوحة للمستخدم بالقيمة الاسمية، بالإضافة إلى الرسوم الأخرى.
ومن 2 - 5 طلبات يقوم النظام بإدراج اللوحة ضمن المزاد الداخلي، حيث لا يمكن لأحد المشاركة في المزاد الداخلي سوى من تقدموا بالطلب المبكر، ويتم إشعار المستخدم بواسطة البريد الإلكتروني والرسائل النصية بالمزاد الداخلي والمزايدات التي ترد على اللوحة.
وفي حالة وجود أكثر من 5 طلبات يقوم النظام بإدراج اللوحة في المزاد الإلكتروني، حيث تقوم مؤسسة الترخيص بالإعلان رسميا للمزادات الإلكترونية ويحق للجميع المشاركة في المزاد الإلكتروني.
كما أطلق المؤسسة مشروع الربط الإلكتروني مع جميع شركات التأمين بالدولة، والذي يهدف الربط إلى التقليل من الأخطاء عند إدخال البيانات الخاصة بالتأمين عند تجديد معاملات ملكية المركبة، إضافة إلى تحسين وتطوير الخدمات التي تقدمها المؤسسة لعملائها، وفق أعلى المعايير العالمية في ذات الشأن.
وأطلقت مبادرة الربط الإلكتروني مع شركات التأمين للحصول على بيانات بوليصة التأمين إلكترونيا دون الحاجة إلى إدخالها من قبل موظف الخدمة في مراكز الخدمة الخاصة بخدمات الترخيص.
حيث تمكن هذه الخدمة العميل من إنجاز المعاملة إلكترونيا، إلا أن المصدر أوضح أن بعض المشكلات تواجه موظفي خدمة العملاء مثل إدخال بيانات خاطئة في البوليصة، وأن ليس كل الشركات داخلة في النظام حتى الوقت الحالي، مما ينبغي على العميل إحضار أوراق البوليصة.
دبي ـ مصطفى الزرعوني