نظمت مؤسسة التنمية الأسرية، أمس، ورشة عمل تأسيسية في آليات التعامل مع ضحايا العنف الأسري، والتي تأتي ضمن مراحل إنجاز مشروع المركز الشامل لحماية الأسرة، وتستمر أسبوعاً بمركز المؤسسة بمدينة الضباط، بمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين من المملكة الأردنية الهاشمية.
وقالت مريم محمد الرميثي المديرة العام لمؤسسة التنمية الأسرية: إن ظاهرة العنف الأسري أصبح لها حيز في مجتمع الإمارات بشكل خاص وفي المجتمعات العربية بشكل عام، ما يستدعي تضافر الجهود وتنسيق الشراكات وتفعيل اتفاقيات التفاهم مع الجهات التي أخذت على عاتقها مهمة تبني وحماية الأسرة من كل ما يؤدي إلي تفكيك وتهديد كيانها، وذلك في إطار الحرص على الاستقرار الاجتماعي في الأسرة والمجتمع.
وقالت الرميثي إن مشاركة نخبة من الخبراء والمختصين من المملكة الأردنية الهاشمية جاءت تفعيلاً لمذكرات التفاهم مع مؤسسة التنمية الأسرية، حيث تعتبر المملكة الأردنية الهاشمية من الدول السباقة في مجال تأسيس مراكز متكاملة تعنى بالأسرة وتسعى إلى حمايتها من كل ما يهدد أمنها واستقرارها مثل قضايا العنف الأسري.
وأشارت الرميثي إلى توجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيس الاتحاد النسائي العام وما تقدمه من دعم متواصل لإنجاح مشروع المركز الشامل لحماية الأسرة، مؤكدة على أهمية دور ومساهمات الشركاء الاستراتيجيين والداعمين لهذا المشروع الوطني المهم، حيث تعمل المؤسسة ضمن آلية واضحة من الشراكة مع المجلس التنفيذي ودائرة القضاء وشرطة أبوظبي وهيئة الصحة بأبوظبي.
وبدأت وقائع الجلسات بعرض شامل عن ورشة العمل، قدمها الدكتور حسين السرحان مدير المركز الشامل لحماية الأسرة، وتحدث خلالها كل من: أمل عزام مديرة مركز الوفاق الأسري، والدكتور محمد الطراونة القاضي فى محكمة الاستئناف، والدكتور إسراء الطوالبة من المركز الوطني للطب الشرعي، والعميد محمد الزعبي مدير إدارة حماية الأسرة.
ثم ناقش الحضور الخطة الاستراتيجية والتنفيذية للمشروع، والذي تهدف المؤسسة من خلاله إلى مواكبة تطلعات حكومة أبوظبي في تنفيذ استراتيجيتها المتعلقة بالمحافظة على قيم وثقافة الأسرة وتعزيز العلاقات الإنسانية بين أفرادها.
وتنفيذ أهداف المؤسسة المتعلقة بتنشئة ووقاية ورعاية الطفولة، وإعدادها للمستقبل في بيئة أسرية آمنة، وتفعيل أهداف المؤسسة باعتماد مبدأ العدل والمساواة والشراكة في الأسرة بين الرجل والمرأة عبر ضمان حياة أسرية مستقرة، وإلى رفع كفاءات ومهارات العاملين في مجال حماية الأسرة بإمارة أبوظبي.
جدير بالذكر أن المركز الشامل لحماية الأسرة يعد الأول من نوعه في الإمارات، وقد تم إطلاقه تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيس الاتحاد النسائي العام، والتي أصدرت القرار رقم (4) لسنة 2009 الخاص بإنشاء المركز الشامل لحماية الأسرة.
(وام)