أعلنت حركة «فتح» التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس أن عام 2012 سيشهد استقلالا اقتصاديا فلسطينيا عن المساعدات الخارجية.
وأكد الناطق باسم الحركة وعضو مجلسها الثوري جمال نزال في بيان صحافي أن البيانات الاقتصادية للسلطة الفلسطينية المرصودة تظهر استعدادا لاستقلالية الاقتصاد بالتوازي مع «استقلالية القرار السياسي».
وقال «إن استمرار النهج الحالي للسلطة في تقليص اعتمادها على المانحين واستبدال ذلك بالتزام المواطن بدفع الضرائب يبشر بالتأكيد بأن عام 2012 سيشهد تحولاً تاريخياً في الاستغناء عن أموال المانحين، بشكل كلي بمجال الموازنة التشغيلية».
وأكد أن حركته تساند الرؤية السياسية والاقتصادية للرئيس محمود عباس التي أوصلت فلسطين إلى حالة أفضل بكثير مما كانت عليه في عامي 2002 و2003 مثمنا نجاحه خلال السنوات الثلاث الماضية، وقدرته على انتشال الاقتصاد الفلسطيني من حالة الدمار التي حلت به.
وأدان نزال سياسة العوائق الإسرائيلية أمام الاقتصاد الفلسطيني، منبهاً إلى هدف إسرائيل ورغبتها الشديدة بمنع السلطة من تكرار تجربة تعادل الموازنة التي أنجزت عام 1998، حيث تحقق فائض تاريخي في موازنة السلطة للمرة الأولى وتراجعت البطالة إلى 11 في المئة.