أكد وزير الخارجية الفنلندي الكسندر ستوب أمس، أن دول الاتحاد الأوروبي توصلت إلى «توافق كاف» لتقرير عقوبات أحادية قوية بحق إيران بشأن برنامجها النووي، في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق في الأمم المتحدة.
وأوضح «اعتقد أننا سنتمكن من إقناع الصين وروسيا» في مجلس الأمن الدولي باتخاذ قرار بفرض عقوبات قوية ضد إيران التي يشتبه في سعيها لحيازة سلاح نووي تحت غطاء برنامجها النووي السلمي.
وأضاف في تصريحات على هامش اجتماع نظمه مع العديد من نظرائه الأوروبيين في ساريسيلكا شمال فنلندا«أنا واثق من أننا سنتوصل إلى شيء ما في مجلس الأمن الدولي»، لكن«في حال فشلنا عند هذا المستوى، فإن ذلك سيعني اتخاذ عقوبات أحادية الجانب من قبل الاتحاد الأوروبي».
وأضاف«هناك توافق كاف» بين الدول الأعضاء ال27 في الاتحاد الأوروبي حول هذا الأمر، مشيرا إلى عقوبات تطال قطاع الطاقة والقطاع المالي الإيراني.
داخلياً، أصدر القضاء الإيراني أمس حكماً بسجن معارضة إيرانية لثلاث سنوات بعد اعتقالها عقب الانتخابات الرئاسية المثيرة للجدل، وذلك بتهمة التآمر على الأمن القومي.
وقال المحامي رضا فقيهي لوكالة «ايلنا» ان آزار منصوري «أدينت بالإخلال بالنظام العام عبر المشاركة في التظاهرات، والدعاية ضد النظام، ونشر أكاذيب والتآمر لتقويض الأمن القومي»، مضيفا انه سيقدم طلبنا لاستئناف الحكم.
وأوقفت المعارضة آزار منصوري المسؤولة في جبهة المشاركة الإيرانية الإسلامية الإصلاحية في سبتمبر الماضي عقب تظاهرات الاحتجاج على إعادة انتخاب الرئيس محمود احمدي نجاد في يونيو 2009. واعتقلت السلطات الإيرانية آلاف الأشخاص في الأشهر الماضية بسبب مشاركتهم في التظاهرات الاحتجاجية.
وفي الأسابيع الأخيرة، تم الإفراج عن عشرات الصحافيين والقياديين المعارضين بكفالات، لاسيما أولئك الذين قدموا طلبات لاستئناف أحكام ابتدائية صدرت بحقهم. وحكم على 10 أشخاص بالإعدام لمشاركتهم في الاضطرابات.
وفي 28 يناير نفذ حكم الإعدام بشخصين أدينا بالانتماء إلى مجموعة مؤيدة للملكية. وهما أول عمليتي إعدام بحق معارضين منذ الأزمة السياسية التي أثارتها إعادة انتخاب احمدي نجاد.