حثت هيئة الطرق والمواصلات بدبي، أولياء الأمور، ومحبي ممارسة هواية ركوب الدراجات النارية الترفيهية، الذين لم يلتزموا بنظام استعمال وترخيص الدراجات النارية الترفيهية، على المسارعة إلى تسجيلها، للحفاظ على الأرواح والحقوق، وتجنب سلبيات عدم التسجيل، ومنها عدم وجود شركة تأمين تتحمل المخاطر.
وقال أحمد بهروزيان، المدير التنفيذي لمؤسسة الترخيص في الهيئة: بموجب نظام استعمال وترخيص الدراجات النارية الترفيهية الذي أصدره سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، يحظر على أي شخص قيادة أو مزاولة نشاط تأجير الدراجات النارية الترفيهية، دون الحصول على ترخيص مسبق من مؤسسة الترخيص في الهيئة، وذلك في المناطق غير المعبدة التي تحددها الهيئة، كما يحظر على سائقي الدراجات النارية الترفيهية قيادتها على أي من الطرق المعبدة أو الأحياء السكنية أو المناطق الداخلية أو الساحلية بالإمارة.
شروط القيادة
وأشار إلى أن النظام اشترط فيمن يقود الدراجات النارية الترفيهية ألا يقل عمره عن 16 سنة ويجوز لمن هم دون ذلك استعمالها تحت إشراف ولي الأمر، وأن يكون متمتعاً بقواه العقلية والجسدية، التي تؤهله لقيادتها، وأن يكون ملماً بقواعد تشغيلها واستعمالها بشرط ارتداء الملابس المخصصة لقيادتها، بما في ذلك الخوذة الواقية من الصدمات، والالتزام باشتراطات ومتطلبات السلامة، التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا النظام، كما ألزم مكاتب التأجير بالتحقق من استيفاء مستأجري تلك الدراجات لهذه الشروط.
وأضاف: إن الهيئة، شكلت لجنة لتقييم تطبيق النظام، الذي مر على صدوره أكثر من ثلاث سنوات، وذلك لدراسة عقبات تطبيقه، وعدم إقبال مالكي هذه الدراجات على الالتزام به بالصورة التي تؤملها الهيئة، مؤكداً أن الهدف الأساسي من تطبيق النظام، هو الحفاظ على سلامة وأمن مستخدمي هذه الدراجات، ومستخدمي الطريق الآخرين، وتحديد ملكية كل دراجة، لسهولة تحديد مسؤولية مالكها.
كاشفاً النقاب عن تشكيل فريق من المتخصصين بدأ زيارة المواقع التي يمارس فيها الهواة هواياتهم، ليشرح لهم الإجراءات التي يجب عليهم اتباعها، ويساعدهم على تسجيل هذه الدراجات وتأمينها والحصول على أرقام لها دون أن يضطروا إلى مراجعة الإدارة، منوهاً إلى أن الفريق بدأ عمله بعد انتهاء اللجنة من تقييم الالتزام بالنظام، ومعرفة أسباب عزوف الناس عنه.
حيث ستدرس اللجنة مجموعة من المعايير منها: الفحص، والتأمين، ورسوم التسجيل، وسعة الدراجات، وتوفير أرقام متميزة، والاستماع إلى آراء أولياء الأمور، علماً بأن اللجنة ستضم إضافة إلى الهيئة، كلاً من شرطة دبي، ونيابة المرور.
التأمين الشامل
وشدد بهروزيان على أن النظام يلزم طالب الترخيص على الدراجة النارية الترفيهية بتأمينها تأميناً شاملاً ضد الحوادث والمسؤولية المدنية لدى إحدى شركات التأمين المرخصة بالإمارة، وأن يتم تسجيل الدراجات النارية الترفيهية التي ترخص وفقاً لأحكام هذا النظام لدى مؤسسة الترخيص، وكل ذلك من مصلحة قائد ومالك هذه الدراجة، إضافة إلى شرط ضرورة اجتياز الدراجة، دورات السلامة المرورية التي تقدمها وكالات البيع أو المعاهد المختصة.
وكشف المدير التنفيذي لمؤسسة الترخيص عن اللجنة التي تشكلت برئاسة مدير إدارة ترخيص المركبات في المؤسسة ستعيد النظر في اللائحة التنفيذية بالنظام من حيث المعايير والتشريعات والنظم والضوابط الملائمة لتفعيل الترخيص والاستخدام الأمثل للدراجات النارية الترفيهية، وتتولى التنسيق مع الدوائر الحكومية والجهات المعنية في الإمارة، إضافة إلى تحديد مواقع ممارسة قيادة الدراجات، والتأكد من مدى ملاءمة الموقع لمعايير وشروط السلامة.
وأضاف: ستدرس اللجنة السبل الممكنة لزيادة نسبة ترخيص استخدام الدراجات الترفيهية في إمارة دبي، ووضع الاشتراطات والمتطلبات اللازمة لترخيص الحلبات المرخص لها بممارسة لاستعمال وترخيص الدراجات النارية الترفيهية، ووضع آلية لدور صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات الأفعال والمخالفات التي ترتكب بالمخالفة لأحكام النظام، ولائحته التنفيذية.
وأوضح بهروزيان أنه بموجب النظام تكون مدة صلاحية الترخيص لمزاولة نشاط استعمال وتأجير الدراجات النارية الترفيهية سنة واحدة، على أن يجدد الترخيص لمدة مماثلة بالشروط والمتطلبات ذاتها شريطة تقديم طلب التجديد إلى الإدارة المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء الترخيص، مشيراً إلى أن النظام منح هيئة الطرق والمواصلات بدبي صلاحية وضع الشروط والتعليمات الكفيلة بمراقبة ومعاينة وتفتيش مكاتب تأجير الدراجات النارية الترفيهية، والمواقع والدراجات التابعة لها.
وذلك بهدف التأكد من التزامها بالشروط والمواصفات المنصوص عليها، في هذا النظام ولائحته التنفيذية.
وأضاف: تضمن النظام لائحة برسوم تسجيل وتجديد وفحص الدراجات النارية، حيث تبلغ قيمة رسم تسجيل الدراجة 300 درهم والتجديد 300 درهم، فيما تبلغ قيمة الفحص الفني 100 درهم، وقيمة إصدار ترخيص لمكاتب تأجير الدرجات النارية الترفيهية، ألف درهم وقيمة رسم تجديد ترخيص مكاتب تأجير الدراجات النارية الترفيهية، ألف درهم.
المخالفات والغرامات
وحسب النظام تتراوح المخالفات والغرامات التي تشمل عشرة أنواع ما بين 100 إلى 500 درهم في المخالفة الأولى، ترتفع لتصل ما بين 200 إلى ألف درهم، في حال تكرار المخالفة في المرة الثانية، ويتم حجز الدراجة لمدة شهر في حال تكرار المخالفة للمرة الثالثة، أو أكثر كما تضمن النظام حجز الدراجات التي يزاول مالكها نشاط تأجير دراجات نارية ترفيهية دون ترخيص لحين تعديل وضع المخالف.
دبي ـ مصطفى الزرعوني