ينظم معهد التدريب والدراسات القضائية بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر واللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني برنامجاً تدريبياً بعنوان «القانون الدولي الإنساني»، بمقر المعهد في المدينة الجامعية بالشارقة يستمر ثلاثة أيام، برعاية من معالي الدكتور هادف بن جوعان الظاهري وزير العدل رئيس مجلس إدارة معهد التدريب والدراسات القضائية رئيس مجلس التنسيق القضائي.
وأوضح الدكتور محمد محمود الكمالي، مدير عام معهد التدريب والدراسات القضائية، أن القانون الدولي الإنساني مجموعة من القواعد التي تسعى لأسباب إنسانية للحد من تأثيرات النزاع المسلح، ويحمي الأشخاص غير المشاركين أو المتوقفين عن المشاركة في الأعمال العدائية، ويقيد وسائل وأساليب الحرب، والهدف الأساسي لهذا القانون هو الحد من معاناة الإنسان وتفاديها في النزاعات المسلحة.
وأضاف: «يجمع مفهوم القانون الدولي الإنساني بين فكرتين مختلفتين في طبيعتهما، الأولى قانونية تنظم سير العمليات العسكرية، والثانية أخلاقية تهدف إلى تخفيف المعاناة الإنسانية أثناء تلك المعارك وما ينجر عنها من آلام لا مبرر لها، وبالتالي يتمثل نطاق تطبيقه في النطاق الشخصي، حيث يمنح حمايته لفئتين من الأشخاص.. ضحايا النزاعات المسلحة الذين أصبحوا عاجزين عن القتال من جرحى ومرضى وغرقى وأسرى حرب من ناحية.
ومن ناحية أخرى ينطبق على المدنيين وأفراد الوحدات الطبية والدينية وعمال الإغاثة الذين لا يشاركون في القتال، وينطبق القانون الدولي الإنساني من حيث الزمان منذ بداية النزاع المسلح، سواء كان هناك إعلان لحالة الحرب أم من دون إعلان، وأما من حيث النطاق المادي، فإن هذا القانون ينطبق على كل حالة تأخذ وصف النزاع المسلح، دولياً كان أو غير دولي.
بما في ذلك حالة الاحتلال. يشارك في اليوم الأول المستشار خالد غازي المستشار القانوني الإقليمي المساعد بقسم الخدمات الاستشارية للقانون الدولي الإنساني بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بورقة عمل بعنوان التعريف بالقانون الدولي الإنساني ومصادره وتطوره.