بدأت معاهد التكنولوجيا التطبيقية بقبول الطلبة الراغبين في الالتحاق بها للعام الدراسي المقبل مع فتحها لباب التسجيل في جميع الثانويات التابعة لها بفروعها الخمسة على مستوى الدولة، ولأول مرة تفتح المعاهد المجال لاستقطاب طلبة الصف التاسع بعد أن كان القبول قاصرا على الصف العاشر كما أعطت المجال أيضا لبدء قبول الطالبات في فرع المعهد بأبوظبي، طبقا لقرارات مجلس أمناء المعاهد في اجتماعه الأخير.
حيث قرر مجلس أمناء معاهد التكنولوجيا التطبيقية في اجتماعه الأخير برئاسة المهندس حسين الحمادي استقطاب طلبة الصف التاسع في ثانويات المعاهد لأول مرة تزامنا مع قبول طلبة العاشر اعتبارا من العام الدراسي المقبل، وكذلك قبول الطالبات لأول مرة بأبوظبي بعد التجربة الناجحة في فرع المعهد بمدينة العين.
وأوضح المهندس حسين الحمادي رئيس مجلس الأمناء أنه منذ فتح باب التسجيل الأحد الماضي لاحظوا تضاعف الأعداد الراغبة في التسجيل حيث وصل العدد في الأسبوع الأول فقط إلى ألف و 100 طالب وطالبة وذلك نتيجة للمعطيات الجديدة التي فرضها حصول المعاهد على الاعتماد الأكاديمي العالمي من قبل الرابطة الجنوبية للمدارس والكليات بالولايات المتحدة الأمريكية (ساكس) ، لافتا إلى أن جميع الأفرع مهيأة لاستقبال الأعداد الإضافية .
من جهته أوضح الدكتور عبد اللطيف الشامسي مدير عام معاهد التكنولوجيا التطبيقية أن باب التسجيل مفتوح أمام الطلبة الراغبين في الالتحاق بثانويات المعاهد العام المقبل ومستمر حتى شهر مايو المقبل، وأن استقطاب طلبة الصف التاسع من العام الدراسي المقبل يهدف بالأساس إلى إعدادهم وتأهيلهم بشكل جيد وتزويدهم ببعض المهارات اللازمة خاصة مهارات اللغة الإنجليزية والحاسوب، والتي سيجري تزويدهم بها على خط موازٍ مع المواد التعليمية الأساسية التي يتعين عليهم دراستها ضمن المنهج المقرر على تلك المرحلة.
موضحا أن قرار قبول طلبة التاسع لا يلغي قبول العاشر بالنسبة للعام الدراسي المقبل، أما في السنوات التي تلي ذلك فان قبول سيكون على مرحلتين على أن تكون الغلبة لطلبة التاسع بنسبة 80% مقابل 20% للعاشر،
وكان مجلس الأمناء اطلع خلال الاجتماع على تقارير سير العمل بالمعاهد والأكاديميات والمراكز التدريبية التابعة وعلى جهود وآليات استقطاب الطلاب والطالبات ومدى تفاعل طلبة المعهد والأكاديميات مع الخطط والبرامج الأكاديمية التي تم اعتمادها وطرحها في الآونة الأخيرة في ضوء معطيات سوق العمل وملاحظات المؤسسات والشركات الصناعية الكبيرة في الدولة .