أكد عبد الله الشيباني الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي أن الأمانة العامة للمجلس أعدت أجندة مفصلة لسنة 2010 تعرف بخطة المجلس التنفيذي لسنة 2010، تقوم على الأهداف الاستراتيجية التي حددتها خطة دبي الاستراتيجية 2015، ومن هذه الخطة تنبثق الخطة السنوية للجان القطاعية الخمس التي بدأت أعمالها في المجلس مؤخراً..
وكشف الشيباني لـ «البيان» عن أن طبيعة عمل اللجان تشمل الدراسات اللازمة حول مختلف القضايا والأهداف المحددة للإمارة مزودة باقتراحات حول التوجه اللازم والبرامج والمشاريع والقوانين والتشريعات الداعمة، على سبيل الاقتراح والتوصية فقط و أن تعطي ملاحظاتها حول أداء وجدوى ما تم تطبيقه حتى الآن ورؤيتها حول ما يخطط تنفيذه في المستقبل بحكم خبرات الأعضاء وإلمامهم بالقطاعات التي يمثلونها فقد أنشئت اللجان القطاعية لتعين المجلس التنفيذي في عملية صنع القرار، ويعتبر المجلس التنفيذي هو السلطة العليا للشؤون التنفيذية في الإمارة.
اللجان القطاعية... وأوضح الشيباني انه تم خلال عملية إنشاء اللجان القطاعية وضع آلية لتحديد الأعضاء في كل لجنة، وهذه الآلية قائمة على معيار رئيسي وهو مستوى مشاركة كل جهة حكومية في دعم كل محور من المحاور الخمسة لخطة دبي الاستراتيجية 2015 مشيرا إلى أن اللجان القطاعية تم تشكيلها للمرة الأولى العام 2005 حيث لعبت اللجان القطاعية دورا محوريا في دعم عملية تطوير خطة دبي الاستراتيجية 2015 والتي تطلب تطويرها مشاركة 300 شخص من الجسم الحكومي، من جميع القطاعات المعنية، كما ساهمت اللجان القطاعية في تنسيق عملية تنفيذ خطة دبي الاستراتيجية على مستوى المحاور والقطاعات.
وقال الشيباني إن الأمانة العامة للمجلس التنفيذي تتولى توفير نظام إدارة وتنفيذ الاستراتيجيات اللازمة لمساندة اللجان في أداء المهام المناطة بها وذلك من خلال رفع تقارير مراجعة الأداء الاستراتيجي لكل قطاع وكذلك توفير الدعم الفني في مراحل إعداد التوصيات المناسبة بشأن الخطط والسياسات والاستراتيجيات والتشريعات ذات الصلة بالقطاع التي تقدمها الجهات الحكومية واللجان القطاعية المعنية بذلك القطاع.. وسوف يتم تقييم أداء اللجنة بواسطة مؤشرات أداء يتم الاتفاق عليها بين اللجنة والأمانة العامة، وسوف يتم رفع تقرير نصف سنوي بذلك من قبل اللجنة إلى رئيس المجلس التنفيذي.
الدور الرقابي
المجلس هو السلطة التنفيذية للإمارة في حين تشير مهام اللجان القطاعية إلى ملامح قدرة تشريعية تحت مظلة المجلس (وضع سياسات اقتراح مبادرات ومراجعة ما تم منها وتقييمه.. اقتراح الموضوعات الواجب معالجتها بموجب تشريع.. تقييم تنفيذ السياسات المعتمدة من المجلس يعني دور رقابي منوط بسلطة تشريعية) ما تعليقكم وتفسيركم لذلك؟ وهل يمتد الدور الرقابي ليشمل الدوائر المحلية كافة؟
ـ المقصود بالسياسات هنا هو الدراسات اللازمة حول مختلف القضايا والأهداف المحددة للإمارة مزودة باقتراحات حول التوجه اللازم والبرامج والمشاريع والقوانين والتشريعات الداعمة، على سبيل الاقتراح والتوصية فقط، وليس سن التشريعات ذاتها حيث تتمثل السلطة التشريعية في الإمارة بدائرة الشؤون القانونية بديوان الحاكم.
ولابد للجان أن تعطي ملاحظاتها حول أداء وجدوى ما تم تطبيقه حتى الآن ورؤيتهم حول ما يخطط تنفيذه في المستقبل بحكم خبراتهم وإلمامهم بالقطاعات التي يمثلونها. أما بالنسبة لتقييم السياسات، فهي كما أسلفنا، فالمقصود بها المسارات الاستراتيجية المعتمدة حول القضايا الاستراتيجية في الإمارة وليس القوانين أو التشريعات. ومن المتوقع أن يكون الكثير من المقترحات التي سوف تخرج بها اللجان بحاجة إلى دعم تشريعي وقانوني وهو ما سوف تقدمه دائرة الشؤون القانونية، وذلك يبرر وجود ممثل عنها في كل لجنة من اللجان الخمس.
عملية صنع القرار
بنظرة سريعة نجد اللجان تغطي العمل السياسي المحلي والاقتصادي والتجاري والأمني والقضائي والتعليمي والثقافي وغيرها، أي تقريبا كل أنشطة الحياة اليومية في الإمارة، كيف سيكون وضع هذه اللجان هل فوق أم تحت أم بالتوازي مع الدوائر المحلية؟
- أنشئت اللجان القطاعية لتعين المجلس التنفيذي في عملية صنع القرار، ويعتبر المجلس التنفيذي هو السلطة العليا للشؤون التنفيذية في الإمارة، أما بالنسبة للجان القطاعية فهي جزء من نظام عمل المجلس، وهي سوف تعين المجلس على صياغة القرارات والسياسات الحكومية الاستراتيجية، أما بالنسبة للدوائر الحكومية فهي الجهات التنفيذية التي تعنى بتنفيذ القرارات الاستراتيجية الصادرة من سمو رئيس المجلس التنفيذي، وهي ملحقة مباشرة بالمجلس التنفيذي ولا تتبع اللجان القطاعية.
أعضاء اللجان موظفون
مع الأخذ في الاعتبار أن جميع رؤساء وأعضاء اللجان موظفون في الحكومة.. ألم يكن من المحمود تطعيم اللجان بالكفاءات المتنوعة بوضع شخصيات عامة ورجال أعمال وخبراء ومتخصصين وأساتذة جامعة وممثلين عن المجتمع المدني ضمن الأعضاء؟
- بما أن اللجان القطاعية تتبع المجلس التنفيذي، فقد ارتأت الحكومة أن يكون أعضاؤها من الجسم الحكومي، ولكن وفقاً للنظام الأساسي لعمل اللجان، فإنه يحق لكل لجنة تشكيل فرق العمل التابعة لها لتنفيذ المشاريع التي تود القيام بها، ويمكنها أن تشكل هذه الفرق من كافة المعنيين في القطاع من خبراء ورجال أعمال ومتخصصين وأكاديميين وممثلين عن المجتمع المدني وغيرهم.
ما الإجراءات التي اتخذتها الأمانة العامة للتمهيد لبدء عمل اللجان؟
ـ قامت الأمانة العامة بتحضير أجندة مفصلة لسنة 2010 تعرف بخطة المجلس التنفيذي لسنة 2010، وتقوم على الأهداف الاستراتيجية التي حددتها خطة دبي الاستراتيجية 2015، ومن هذه الخطة تنبثق الخطة السنوية للجنة القطاعية
عملت الأمانة العامة على استحداث منصب المنسق العام للجان القطاعية، ووجود هذا المنصب يعين على الإدارة الفعالة لهذه المبادرة وضمان التنسيق الكامل بين مختلف القطاعات. وإن المنسق العام للجان القطاعية يدير فريق عمل متخصص مكون من مدراء مشاريع أكفاء يدعمون المنسقين القطاعيين للجان القطاعية، كما أن الفريق يقوم بتقديم الدعم اللوجستي للتنسيق لاجتماعات اللجان، بالإضافة إلى الدعم الفني اللازم من قبل فريق من الخبراء القطاعيين لدعم عملية اتخاذ القرار.
إضافة إلى ذلك، تم استحداث منصب المنسق القطاعي والذي تنصب مهامه في إعداد جدول أعمال اللجنة وتدوين محاضر اجتماعاتها بالتنسيق مع رئيس اللجنة والمنسق العام، تأمين الاتصال الدائم في ما بين اللجنة والمنسق العام، متابعة تنفيذ التوجيهات الإدارية الخاصة بأعمال اللجنة، متابعة التوصيات الصادرة عن اللجنة ومتابعة تنفيذها مع المنسق العام، الإشراف على حفظ سجلات ومستندات اللجنة وتنظيمها، وتقديم كافة أنواع الدعم الإداري المطلوبة لقيام اللجنة بمهامها.
كما قامت الأمانة العامة بتطوير النظام الأساسي لعمل اللجان القطاعية والذي من خلاله تتبين آلية واضحة لعمل اللجان والأمانة العامة والدوائر الحكومية في دعم عملية اتخاذ القرار في المجلس التنفيذي للإمارة.
تطوير نظام التنفيذ
وطوّرت الأمانة العامة للمجلس التنفيذي نظام تنفيذ الخطة الاستراتيجية والذي يعنى بتبني الأهداف الاستراتيجية لكل قطاع وتطوير مؤشرات ذات مستهدفات وتحديد هيكل المسؤوليات بالنسبة لكل فرع من فروع خطة دبي الاستراتيجية، وذلك لدعم عمل اللجان القطاعية في مراجعة أداء القطاعات التي تعنى بها.
هل تم ترشيح أسماء أعضاء اللجان وما هي آلية اختيارهم ؟ ومتى تصلكم الأسماء إذا لم تكن وصلت؟
ـ خلال عملية إنشاء اللجان القطاعية تم وضع آلية لتحديد الأعضاء في كل لجنة، وهذه الآلية قائمة على معيار رئيسي وهو مستوى مشاركة كل جهة حكومية في دعم كل محور من المحاور الخمسة لخطة دبي الاستراتيجية 2015، ويتم تقييم الدور من خلال دراسة مراسيم إنشاء هذه الجهات، كما قامت الأمانة العامة بتحديد معايير أو مواصفات لممثلي الجهات في اللجان استخدمت من قبل الجهات الحكومية لتعيين ممثليها.. واكتمل حالياً نصاب معظم اللجان القطاعية وبدأت اجتماعاتها
فبراير انطلاقة العمل
هل بدأت اللجان أعمالها ؟ وإذا لم يكن متى تبدأ أعمالها؟
ـ انطلقت اجتماعات اللجان القطاعية في شهر فبراير المنصرم، ولا نغفل أعمال التنسيق والتنظيم مع رئيس كل لجنة والتي بدأت منذ إصدار قرار التفعيل.
هل يمكنكم تقييم أعمال اللجان الأربع التي انطلقت من العام 2005 واستمرت حتى تشكيل اللجان الخمس الجديدة؟ مطلوب أبرز نماذج نتائج لجنتي الأمن والعدل والبنية التحتية؟
ـ لعبت اللجان القطاعية دورا محوريا في دعم عملية تطوير خطة دبي الاستراتيجية 2015 والتي تطلب تطويرها مشاركة 300 شخص من الجسم الحكومي، من جميع القطاعات المعنية، كما ساهمت اللجان القطاعية في تنسيق عملية تنفيذ خطة دبي الاستراتيجية على مستوى المحاور والقطاعات
آلية تقييم الأداء
هل أعدّت الأمانة العامة آلية محددة لقياس وتقييم أداء اللجان القطاعية الجديدة؟ وهل تم إخطار رؤساء وأعضاء اللجان بها؟
ـ وفقاً للنظام الأساسي للجان القطاعية في المجلس التنفيذي فإنه سوف يتم تقييم أداء اللجنة بواسطة مؤشرات أداء يتم الاتفاق عليها بين اللجنة والأمانة العامة، وسوف يتم رفع تقرير نصف سنوي بذلك من قبل اللجنة إلى رئيس المجلس التنفيذي.
كيف أعدت الأمانة العامة لإجراء مراجعة الأداء الاستراتيجي لكل قطاع؟
عملت الأمانة العامة خلال الفترة المنصرمة على تطوير نظام إدارة تنفيذ خطة دبي الاستراتيجية والمبني على التدفق السلس والدقيق للمعلومات والبيانات المستقاة من أنظمة الهيئات والدوائر الحكومية بغية دعم عملية صنع القرار. حيث حددت الأمانة العامة بالتنسيق مع المعنيين في الحكومة مجموعة من مؤشرات الأداء الاستراتيجية مصحوبة بمستهدفات كمية لقياس أداء كل قطاع، بحيث ترتبط هذه المؤشرات بالأهداف الاستراتيجية المنشودة والمحددة لكل قطاع.
وعليه، تقوم الأمانة العامة بمساندة اللجان القطاعية في مراقبة ومراجعة تنفيذ الخطط القطاعية من خلال إعداد ورفع تقارير الأداء وفقاً للمؤشرات المتفق عليها تمهيداً للمصادقة عليها من المجلس التنفيذي.
هل مطلوب من كل لجنة إعداد استراتيجية عمل محددة الأهداف وأوقات تنفيذ بنود الاستراتيجية؟ ما دور الأمانة العامة في مساندة اللجان في إعداد هذه الاستراتيجيات؟
ـ نعم، من المتوقع من كل لجنة أن يكون لها أجندة سنوية ذات أهداف وموضوعات محددة وأوقات تنفيذ معينة، كما أن الأجندة الخاصة بكل لجنة قطاعية مبنية في الأساس على الأجندة السنوية للمجلس التنفيذي، وهي عبارة عن مجموعة من الخطط الاستراتيجية والسياسات التي تم إسنادها لكل لجنة وفقاً لاختصاصها، وقامت اللجان بمراجعة الأجندة المقترحة واعتمادها حسب ما توصي من أولويات للقطاعات التي تعنى بها.
هل تم تعيين المنسق العام للجان... من هو؟
تم تعيين منسق عام للجان القطاعية هي الآنسة سناء سهيل مساعد الأمين العام لشؤون المجلس التنفيذي.
تشكيل وطبيعة عمل اللجان القطاعية
تم إنشاء اللجان القطاعية الخمس في المجلس التنفيذي بموجب قرار أصدره سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي واعتمد سموه النظام الأساسي للجان القطاعية وذلك بناء على الخطة الإستراتيجية لحكومة دبي ونظم المجلس التنفيذي.
وبموجب ذلك تم إنشاء خمس لجان للتنمية الاقتصادية برئاسة سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الأمن والعدل برئاسة الفريق ضاحي خلفان تميم، التنمية الاجتماعية برئاسة اللواء محمد أحمد المري، البنية التحتية والبيئة برئاسة سعيد محمد الطاير، الصحة والسلامة برئاسة حسين ناصر لوتاه وذلك اعتبارا من 31 ديسمبر الماضي. وتتولى كل لجنة ـ ودونما حصر -اختصاصات بحيث تعني لجنة التنمية الاقتصادية بالمسائل المتعلقة بالصناعة والتجارة والأسواق المالية والمناطق الحرة ومناطق التطوير الخاصة والاستثمارات الحكومية.
وتعنى لجنة الأمن والعدل بالمسائل المتعلقة بالأمن والقضاء.. وتعنى لجنة التنمية الاجتماعية بالمسائل المتعلقة بالتعليم وتنمية المجتمع والهوية الوطنية والتركيبة السكانية وتنمية الموارد البشرية والثقافة والفنون والأنشطة الرياضية.
وتعنى لجنة البنية التحتية والبيئة بالمسائل المتعلقة بالطاقة والكهرباء والماء والتنمية الحضرية والأراضي والشؤون البلدية والبيئة والطرق والمواصلات.. تعنى لجنة الصحة والسلامة بالمسائل المتعلقة بالصحة العامة والرعاية الصحية والسلامة.
أشكال الدعم الفنيش
قال عبد الله الشيباني بالنسبة لدور الأمانة العامة فإن وجود الفريق الفني للمجلس التنفيذي والذي يتضمن عددا من الخبراء في القطاعات المختلفة، بالإضافة إلى الآليات الموضحة في النظام الأساسي لعمل اللجان القطاعية، فإن استراتيجية عمل اللجان محددة في الوقت الحالي.
وأضاف تتولى الأمانة العامة توفير نظام إدارة وتنفيذ الاستراتيجيات اللازمة لمساندة اللجان في أداء المهام المناطة بها وذلك من خلال رفع تقارير مراجعة الأداء الاستراتيجي لكل قطاع وكذلك توفير الدعم الفني في مراحل إعداد التوصيات المناسبة بشأن الخطط والسياسات والاستراتيجيات والتشريعات ذات الصلة بالقطاع التي تقدمها الجهات الحكومية واللجان القطاعية المعنية بذلك القطاع.
إضافة إلى تقديم الدعم الإداري للجان والمنسقين القطاعيين من خلال تنسيق جداول اجتماعات اللجان وتأمين ضبط الوثائق ورقابة جودة نتائج الأعمال المرفوعة للمجلس التنفيذي وتوفير الموازنة اللازمة للجان القطاعية بالتنسيق مع دائرة المالية واللجان القطاعية
اجتماع
لجنة التنمية الاجتماعية تناقش استراتيجية تنمية المجتمع
استعرضت لجنة التنمية الاجتماعية المنبثقة عن المجلس التنفيذي لإمارة دبي خلال اجتماعها الاعتيادي في مقر المجلس في أبراج الإمارات برئاسة اللواء محمد المري استراتيجية تنمية المجتمع التي تضمنت وضع القطاع الاجتماعي، وتمحورت حول الرفاه المجتمعي والرفاه الفردي من أجل الارتقاء المستمر بالمعايير الاجتماعية من خلال نظام متكامل من السياسات الفعالة والخدمات عالية الجودة ولتحقيق رؤية القطاع بأن تكون دبي نموذجا ملهما لرفاه المجتمع والهوية الوطنية.
وتركز الغايات الرئيسة على الحماية الاجتماعية من حيث شعور كل فرد في دبي بصون حقوق الإنسان وتحقيق الاكتفاء الذاتي لدى الإماراتيين عبر توفير الدعم المادي المناسب وتوفير الخدمات الاجتماعية للأفراد حسب الحاجة.
كما ركزت الغايات على الاندماج الاجتماعي والانسجام الاجتماعي والهوية الوطنية بالإضافة إلى التمكين الاجتماعي من حيث دعم عملية اتخاذ القرار لدى الإماراتيين عبر تزويدهم بالمعلومات والمهارات الحياتية اللازمة، ومساهمة الجميع في عملية التنمية، وتحقيق التماسك الأسري عبر مختلف الأجيال.
يأتي هذا الاجتماع ضمن اجتماعات اللجان القطاعية التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي في سبيل وضع إطار عام للمشاركة بصياغة التوجهات العليا للحكومة والأجندة الحكومية والسياسات العامة للإمارة بالإضافة إلى مناقشة ومراجعة السياسات والمشاريع والموازنات القطاعية والأطر التشغيلية على مستوى الحكومة ورفع التوصيات للمجلس التنفيذي للاعتماد ومراجعة الأداء القطاعي والمساهمة في تطويره.
حوار ـ فريد وجدي