أكد حميد بن ديماس، مدير عام وزارة العمل بالإنابة، أن حرمان الأشهر الستة الذي تفرضه الوزارة على العامل، في حال رغب بنقل كفالته ولم يمض ثلاث سنوات على رأس عمله أو لم يتمكن من الحصول على رسالة عدم ممانعة من كفيله بالانتقال إلى عمل آخر، هو لتنظيم سوق العمل وليس عقاباً للعامل.
وأوضح خلال لقائه المراجعين في ديوان الوزارة بدبي صباح أمس، في «اليوم المفتوح» أن الوزارة لن تستثني أي منشأة من مدة «الأشهر الستة» في حال تدنى ترتيبها من الدرجة «أ» إلى الدرجة «ب» أو من الدرجة «ب» إلى الدرجة «ج» وقال إنها أي المنشأة ستمضي ستة أشهر بعد تدني درجتها حتى لو صححت أوضاعها.
وأشار إلى أن الوزارة لن تستثني أي منشأة يتدنى ترتيبها من مدة الأشهر الستة ومكوثها في الدرجة المتدنية حتى لو قامت بتصحيح أوضاعها بعد ارتكابها مخالفة تستحق عليها تدني درجتها بين الفئات، و قال إن أي منشأة تتدنى درجتها لن تعود لدرجتها الأولى إلا بعد مضي الأشهر الستة وتعديل وضعها ولن يتم استثناء أحد من ذلك.
جاء ذلك خلال تلقي بن ديماس معاملة إحدى المنشآت التي طالبت الوزارة إرجاعها للفئة التي كانت عليها قبل ارتكابها الغرامة، وجاء طلبها بعد تصحيح أوضاعها ولن يتم السماح لها بذلك إلا بعد مضي ستة أشهر على الدرجة المتدنية.
وقال بن ديماس إن الحرمان الذي تفرضه الوزارة ستة أشهر على العمال الذين لا تتوافق أوضاعهم مع قرارات وزارة العمل بشأن نقل الكفالة سواء لم يتمكنوا من الحصول على رسالة «لا مانع من نقل الكفالة» من كفيلهم الأول في حال لم يتموا ثلاث سنوات في عملهم أو لم يمضوا فترة السنوات الثلاث التي تسمح لهم بنقل الكفالة دون الرجوع للكفيل أن هذا الحرمان هو لتنظيم سوق العمل، وكي لا تتم هناك أي تجاوزات في السوق وليس عقوبة للعامل.
دبي ـ محمد زاهر