اشترطت وزارة الصحة على الكوادر الطبية والصيدلانية الراغبة في الترخيص لمزاولة المهنة داخل الدولة أو التجديد للتراخيص الممنوحة سلفاً أن يكون الطبيب أو الفني اجتاز دورات في التطوير المهني، وأمضى ساعات معينة معتمدة من التعليم الطبي المستمر.
صرح بذلك الدكتور أمين حسين الأميري المدير التنفيذي لشؤون الممارسات الطبية والتراخيص في وزارة الصحة، وقال إنه تم إصدار تعميم بضرورة تطبيق هذا الشرط على جميع مديري الإدارات المركزية ومديري المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية الحكومية ومسؤولي أقسام الصيدلة والرقابة الدوائية في المناطق الطبية ومديري الجامعات وعمداء كليات ومعاهد الصيدلة والعلوم الصحية ومديري المستشفيات والمراكز الصحية الخاصة ومديري الصيدليات والمستودعات الطبية في القطاع الخاص ومديري وكالات ومصانع وشركات الأدوية والمكاتب العلمية والصيادلة وفنيي الصيدلة.
وكان الأميري قد عقد اجتماعا مع مسؤولي التراخيص الطبية وإدارات التسجيل والرقابة الدوائية والتعليم الطبي المستمر والتمريض على مستوى الدولة لبحث هذه الشروط.
وأوضح أنه سيبدأ تنفيذ هذا التعميم من يوليو المقبل، وسوف تبدأ الوزارة بتنظيم فعاليات تعليمية وتدريبية للكادر الطبي والصيدلاني على مدار العام للتسجيل فيه، بالإضافة إلى الإشراف والتنسيق والتعميم عن الفعاليات المشابهة التي ستنظمها الهيئات الصحية والتعليمية بالدولة.
وذكر الأميري أنه تم وضع عدد من الإجراءات والضوابط لضمان تحقيق هذا الهدف منها أن يكون التطوير المهني والتعليم الطبي المستمر شرطاً من شروط تجديد وترخيص مزاولة المهنة للأطباء والصيادلة والفنيين لدى وزارة الصحة بالقطاعين العام والخاص.
وأكد كذلك على ضرورة أن تكون تقارير الأداء السنوية، الترقيات، العلاوات وتجديد تراخيص مزاولة المهن الطبية والعقود مرتبطة بحصول الأطباء وأطباء الأسنان على 30 ساعة ، الصيادلة على 20 ساعة، الممرضين 15 ساعة، الفنيين 10 ساعات أما المهن الطبية التطبيقية الأخرى 15 ساعة كحد أدنى من ساعات التدريب والتطوير المهني المستمر، وذلك اعتباراً من 1 يوليو المقبل .
ولفت إلى أنه سيتم إطلاق موقع إلكتروني لهذا الغرض، حيث يستطيع الأطباء والصيادلة والفنيون التسجيل في الدورات والفعاليات والحصول على المعلومات من هذا الموقع.
وقال إنه سوف تعتمد الساعات المعتمدة لبرامج التطوير المهني والتعليم الطبي المستمر للأطباء والصيادلة والفنيين والصادرة عن وزارة الصحة والهيئات الصحية المحلية بالدولة.