اطلع صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة صباح امس، بمكتب سمو الحاكم بحضور سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي وسمو الشيخ عبد الله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي على المرحلة الأولى من مشروع بوابة الشارقة.
ووافق سموه على المضي في أعمال تطوير مشروع بوابة الشارقة انطلاقا من جعل الشارقة مدينة ذات بيئة عمرانية مثلى، تتوافر فيها فرص العمل والسكن والترفيه والتعليم، وحفاظا على هويتها الحضارية والإسلامية.
وتم العمل على وضع مقترح لتطوير المنطقة الصناعية الأولى، والتي تمثل بوابة الدخول الى مركز المدينة للقادمين من إمارتي دبي وأبوظبي وتميز موقعها وقربه من مركز المدينة والمواقع التجارية والسياحية والترفيهية والسكنية بمدينة الشارقة .
جاء ذلك خلال لقاء سموه المهندس صلاح بطي مدير عام دائرة التخطيط والمساحة رئيس مجلس إدارة شركة الشارقة القابضة.. الذي قال ان الدعم الذي حظي به المشروع من صاحب السمو حاكم الشارقة وسمو ولي عهدالشارقة كان له الأثر الكبير في الوصول الى أفضل الحلول وأنسبها لتحقيق بيئة عمرانية متوازنة .
وأكد أن الدراسات التي أجريت للمشروع من بيئية ومرورية وجدوى مالية ساهمت في وضع افضل الحلول وأنسبها لمنطقة المشروع والتي اخذت البعد الانساني معيارا لها، حيث اثرت ايجابيا في تنوع الاستخدامات في المشروع من تجاري ومكاتب وشقق سكنية فخمة على امتداد منطقة الشارع الحدائقي وتقليل الكثافة البنائية والتوفير في كلفة البنى التحتية والحفاظ على الكثير من الطرق ومحطات الصرف الصحي ومحطات الكهرباء، اضافة الى المساجد والخدمات العامة والمساحات الخضراء والمسطحات المائية وممرات المشاة المرتبطة مع الاماكن المجاورة واماكن الجلوس.
وتم التوصل الى آلية تعويض مناسبة تضمن تحقيق التوازن بين عملية التمويل لتنفيذ المشروع، وتعويض الملاك عن اراضيهم وعقاراتهم، وذلك من خلال إجراء الدراسات الميدانية والتفصيلية لمنطقة المشروع، بالاضافة الى المقابلات التي اجريت مع العديد من الملاك والوقوف عند آرائهم والاستعانة باللجان المعتمدة والمختصة في مجال تقييم وتثمين الاراضي والمباني القائمة، وكذلك المكاتب الاستشارية المتخصصة في مجال التقييم العقاري .
كما تم وضع خطة بالتنسيق مع الملاك والمؤجرين بالانتقال التدريجي للنشاطات الصناعية، بحيث لا يضر بنمو العجلة الاقتصادية للمدينة .
وتعمل الدائرة حاليا على وضع آلية متكاملة للتقييم والتعويض سيكشف عنها فور الانتهاء من تفاصيلها .
من ناحية أخرى اطلع صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الاعلى حاكم الشارقة، على الخطة العامة لمشاريع شركة الشارقة القابضة، وأعطى سموه مباركته واعتماده لمباشرة تنفيذ «6» مراكز تجارية تمثل مراكز خدمية للضواحي السكنية في مدينة الشارقة، والتي تعتمد على نظام الخدمات ذات الاكتفاء الذاتي لكل ضاحية سكنية أو حي تجاري .
وروعي في اختيار هذه المراكز التجارية ان تكون وسطية بين هذه المناطق او على احد التقاطعات الرئيسية، حيث يسهل الوصول لها مشيا من قبل اهالي المنطقة او بالسيارات، حيث تم توفير مساحة كافية لمواقف السيارات وروعي فيها دراسة التأثير المروري لهذه المراكز من حيث الانسيابية وألا تسبب اي تأثيرات مرورية سلبية على هذه المناطق.
ويشمل كل مركز على خدمات متكاملة تهدف الى خدمة كل افراد العائلة، بدءا من الوالدين الى الابناء وتشمل الاحتياجات الاسبوعية من الماكولات، بالاضافة الى الادوية وذلك بتواجد محلات تسوق، بالاضافة الى صيدلية ومطعم وصالون للسيدات وعيادات طبية في الطابق الاول.
واطلع صاحب السمو حاكم الشارقة على عدة تصاميم واختار التصميم الانسب الذي يعكس الهوية الاسلامية العربية لمدينة الشارقة. ويبلغ اجمالي تكلفة هذه المراكز لهذا العام 250 مليون درهم.