قال باراس شادادبوري رئيس المجلس الهندي لرجال الأعمال والمهنيين في دبي: هناك 700 عضو في المجلس الهندي لرجال الأعمال والمهنيين في دبي من بينهم رجال أعمال وأصحاب شركات وكبار المهنيين من مختلف القطاعات التحويلية والتجارة والأعمال المصرفية والتمويل والتأمين والرعاية الصحية والضيافة والسياحة ..الخ.
لقد لعب المجلس الهندي لرجال الأعمال والمهنيين دورا هاما وحيويا في تنمية العلاقات الاقتصادية بين الإمارات والهند من خلال تنظيم الحلقات الدراسية والمناسبات المختلفة والمجلس عزز ثقته باقتصاد الإمارات وعمل على تشجيع رجال الأعمال والمهنيين على المساهمة في نمو هذا البلد العظيم من خلال المشاركة في الأنشطة المستنيرة والنتيجة هي أن حجم التجارة غير النفطية الثنائية بين الهند ودولة الإمارات وصل إلى 45 مليار دولار أميركي طبقا للسنة المالية الهندية (إبريل 2008 وتنتهي في مارس 2009).
الأمر الذي يعد إنجازا رائعا بكل المقاييس . مضيفا ان إيمان مجلس الأعمال والمهنيين الهندي والمجتمع الهندي في دبي واقتصادها ثابت وراسخ. وبالتأكيد كانت هناك بعض الانتكاسات التي حدثت مؤخرا والتي سببت بعض القلق، ولكن المجتمع الهندي لديه ثقة كبيرة بالقيادة الحكيمة وهي تحمل إعجابا كبيرا لحكمة وبصيرة القيادة في دبي ودولة الإمارات في التعامل مع المواقف الصعبة والخروج بالفوز.
مؤكدا ان المجتمع الهندي يشيد بتشجيع وإيجابية مواقف دبي وقيادتها والتي عملت دوما جنبا إلى جنب مع مجتمع الأعمال التجارية وجلبت الرخاء والسلام والعيش في وئام في واحة رائعة اسمها دبي بارك الله في هذا البلد العظيم.
وبشكل عام تعتبر بيئة الأعمال في دبي صحية ومشجعة فالعديد من الوكالات المختلفة مثل دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، وغرفة تجارة وصناعة دبي والمنطقة الحرة بجبل علي، وجمارك دبي، ومؤسسة تنمية الصادرات، ومختلف الإدارات الأخرى مساند كبير لمجالس العمل بالدولة وكانت مواقفها منفتحة وهو أمر يعتبر فريدا جدا في المنطقة وبالتالي فهو أمر مفيد جدا لرجال الأعمال والمهنيين الهنود في الدولة.
ولذلك على الرغم من بعض القيود إلا أن الأعمال التجارية لا تزال مزدهرة والمزيد من الناس يتدفقون على دبي من مختلف أنحاء العالم لتأسيس الأعمال التجارية. ودبي تعتبر مركزا تجاريا مهما وهي بمثابة نافذة لمنطقة الخليج بأكملها، ومنطقة الشرق الأوسط وقد تتجاوز ذلك أيضا.
يمكن للمرء أن يجد عددا كبيرا من الشركات من الهند وباكستان ودول مجلس التعاون الخليجي تؤسس مكاتب لها في دبي لتقديم خدماتها لباقي دول المنطقة وبالتأكيد فإن تواجد الشركات الهندية في دبي هذا المركز التجاري المهم ساهم في توسع تلك الشركات بأعمالها واستثماراتها للمنطقة والعالم.
وفيما يتعلق بتوقعاتنا الاقتصادية لعام 2010 فإننا نعتقد أن الأسوأ قد بات وراءنا. هناك بالفعل علامات على النمو، ونحن نأمل أن عام 2010 سيكون افضل من عام 2009. بيد أننا لا نستطيع أن نكون راضين فالاقتصاد العالمي لا يزال في حالة اضطراب.
ومعظم البلدان لجأت إلى طبع مزيد من عملاتها الورقية بسبب العجز الهائل في ميزانياتها يقدر بحدود ما بين 10-12% من إجمالي ناتجها المحلي السنوي والذي لا يزال يشكل مصدر قلق للاقتصاد العالمي، لكن الامارات اتبعت سياسات حكيمة.
فالإمارات تمتلك وفورات كبيرة عن طريق الصناديق السيادية. وأنا واثق بأن اقتصاد الإمارات بما فيه اقتصاد دبي سيواصل نموه . في حين أن الهند والصين على طريق نمو لم يسبق له مثيل 7% و9% نمو الناتج المحلي الإجمالي على التوالي وهذا من المرجح أن يكون له أثر إيجابي في دبي والإمارات.