قال سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية إن الإمارات العربية المتحدة تؤمن بمبدأ التوسع في استخدام الطاقة النووية، على أن يتم ذلك بشكل مسؤول يكفل نقل التكنولوجيا الخاصة بها إلى بلدان جديدة، ولكن يستوفي في الوقت ذاته متطلبات السلامة والأمن والحد من الانتشار.
وأشار في هذا الصدد إلى أن الإمارات قامت بإعداد وإصدار وثيقة رسمية توضح فيها المنهج الذي تتبناه في تقييم إمكانية إنشاء برنامج للطاقة النووية السلمية يرتكز إلى ركائز أساسية عدة، من أبرزها الشفافية التامة في التشغيل والعمليات واتباع أعلى المعايير في مسائل السلامة والأمن والحد من الانتشار.
وأضاف أن رغبة الإمارات العربية المتحدة بتطوير الطاقة النووية نابع من حاجتها إلى إيجاد مصادر إضافية للطاقة الكهربائية، بحيث تستطيع مواكبة احتياجاتها المستقبلية المتوقعة وتكفل عن طريقه استمرارية النمو السريع الذي يشهده اقتصاد البلاد.
وقال سموه في كلمة ألقاها نيابة عنه معالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية أمس أمام المؤتمر الدولي للتعاون في مجال استخدام الطاقة للأغراض السلمية.
والذي انعقد أمس بمقر المنظمة الدولية للتعاون والتنمية الاقتصادية، إن الطلب المحلي السنوي على الطاقة الكهربائية سوف يرتفع إلى ثلاثة أضعاف مستوياته الحالية بحلول عام 2020، ما يجعل الطاقة النووية خياراً قادراً على المساهمة بشكل ملموس في دعم اقتصاد الإمارات العربية المتحدة وتوفير أمن الطاقة لها.