اشتكى عدد من المستهلكين من ارتفاع أسعار الغاز في إمارة رأس الخيمة مقارنة بأسعارها في الإمارات المجاورة، وطالبوا بضرورة وضع حد لهذه الزيادة التي تستنزف ميزانيات الأسر، خاصة الكبيرة منها، والتي تضطر لاستبدال الغاز أكثر من مرة في الشهر.
وطالب «احمد العلي» بوضع حد لأسعار الغاز المرتفعة، للقضاء على ظاهرة حمل الموظفين خارج الإمارة لاسطوانات الغاز معهم لاستبدالها والاستفادة من فارق السعر، لأن هذه الخطوة تنطوي عليها مخاطر جمة، حيث إن عملية نقل الغاز تحتاج لشروط معينة لا يوفرها الموظفون الذين يكتفون بوضع الاسطوانات في حقيبة السيارة.
وأوضحت «حصة علي» ربة منزل، أنها تستبدل اسطوانة الغاز ثلاث مرات في الشهر، وأنها لا تملك أي دخل بجانب دخل الضمان الاجتماعي، وكشفت أن أحد أبنائها يساعدها في تغيير اسطوانات الغاز من أبوظبي، حيث يعمل هناك، ويحضر إلى البيت في نهاية العطلة الأسبوعية ويحمل معه ثلاث اسطوانات.
وطالب «إبراهيم بوقفل» من مدينة رأس الخيمة بتوحيد أسعار الغاز على مستوى الدولة، لإجبار هذه الشركات على سعر معين، وعدم التلاعب فيه بغرض تحقيق الأرباح على حساب المستهلك، الذي يضطر للشراء مهما كان السعر.
وقال «أحمد علي البلوشي» مدير إدارة الرقابة وحماية المستهلك بدائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة: إن أسعار الغاز تتأثر بالمتغيرات العالمية الحاصلة في أسعار الغاز عالمياً، والتي شهدت قفزات خلال الفترة الماضية.
وأوضح أن الدائرة اجتمعت مع الشركات الموزعة للغاز في الإمارة، وتم تحديد سعر الأسطوانة صغيرة الحجم 11 كجم بسعر 45 درهماً، والمتوسطة 22 كجم بسعر 90درهماً، والكبيرة حجم 44 كجم بسعر 180 درهماً.
رأس الخيمة ـ محمد صلاح