بلغ عدد القضايا التي وصلت النيابة التابعة للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في عجمان خلال الشهرين الماضيين750 قضية خاصة بالمخالفين لقوانين الإقامة. وأشار المستشار عمران مبارك الكتبي مدير النيابة بالإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، أنه تم التحقيق في 570 قضية تخص مخالفي الإقامة والعمل والمتسللين خلال الشهرين الماضيين»، لافتاً إلى «أن هذا العدد أكبر من الفترة المماثلة من العام الماضي.
وقال أن «العام الماضي سجل نحو 3 الاف و 600 قضية، متوقعاً أن يشهد العام الجاري عدداً أكبر، قد يصل إلى 4 الاف و 500قضية». وأضاف الكتبي: «حققنا في قضية تخص رب عمل من الجنسية العربية في الفترة الأخيرة، إثر قيامه بتشغيل شخص هارب من كفيله، وآخر دخل الدولة متسللاً، وبعد انتهاء التحقيق وثبوت الواقعة، حكم عليه بغرامة قدرها 150 ألف درهم، حيث تحكم المحكمة على الهارب من الكفيل الذي يعمل لدى جهة أخرى بتغريم تلك الجهة 50 ألف درهم، في حين تحكم على الذي يعمل لدى جهة معينة وكان قد دخل الدولة متسللاً بمائة ألف درهم»، لافتاً إلى أن رب العمل دفع المبلغ المستحق عليه».
وأكد أنه في حال تكرار تشغيل المخالف لشروط الإقامة يتم إبعاد من قام بتشغيل هذا المخالف أو ذاك، بينما يكتفي بالمرة الأولى لارتكاب المخالف بالعقوبة المالية، الواجب دفعها، وإذا لم يتمكن من دفعها يخضع للتنفيذ الجبري وهو الحبس لمدة ستة شهور. ولفت إلى أن الحد الأعلى للغرامة المالية يصل إلى 5 ملايين درهم بغض النظر عن المخالفين، مشيرا إلى أن الكفيل الأصلي من حقه أن يحصل على 5 آلاف درهم من مبلغ ال50 ألف درهم.
ونوه الكتبي بأن الحبس شهراً ومن ثم الإبعاد للمتسلل، ليست رادعة بشكل حقيقي والأفضل هو ترحيله وإبعاده فور ضبطه، بالإضافة إلى مزيد من التشديد على المنافذ»، موضحا أن مهمة النيابة العامة في مرحلة التحقيق البحث عن الحقيقة، وعند التأكد من الحقيقة وتثبت التهمة على المتهم نصبح خصماً له.
عجمان ـ أسامة احمد