دشن الدكتور أحمد سعيد بن هزيم مدير عام محاكم دبيألا برنامج جوائز محاكم دبي للتميز في دورته الخامسة في حفل شهده كافة رؤساء المحاكم ومديرو الإدارات وقيادات الصف الثاني في الدائرة وجمع غفير من الموظفين.
وأشار بن هزيم إلى بداية عهد الجائزة في دورتها الأولى في العام 2006، وكيف استوحت فكرها ومضت في طريقها على هدى من التجربة الرائدة وغير المسبوقة لبرنامج دبي للأداء الحكومي المتميز الذي بدوره استلهم رؤيته من حكمة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي قائد مسيرة التميز والإبداع حين قال: «في سباق التميز ليس هناك خط للنهاية».
وتم خلال تدشين الدورة الحالية استحداث فئة تحقيق التميز كخطوة أولى لنقل الإدارات إلى أسلوب التقييم الذاتي وستتم المنافسة خلال الدورة الخامسة لبرنامج جوائز محاكم دبي للتميز 2010 حول (7) فئات إدارية و (10) فئات وظيفية، وستتضمن الفئات الإدارية كلا من المحكمة المتميزة ، وفئة تحقيق التميز ، وفريق العمل المتميز ، والمشروع التقني الفني المتميز، والمبادرة الإدارية المتميزة ، والقسم المبدع ، وفئة تعزيز الهوية الوطنية.
بينما ستتضمن فئات التفوق الوظيفي: القاضي المتميز ، والموظف المتميز في المجال الإداري ، والمالي ، والتقني ، وفي الوظائف المتخصصة ، و في المجال الميداني ، والموظفة المتميزة ، والموظفين الجدد ، وفئة التحدي والموظف المبدع ، كما نصت سياسة برنامج الجوائز لهذا العام على إلزامية الترشح لفئتي المحكمة والإدارة المتميزة على أن يتم ترشح الفئتين بالتناوب ابتداء بترشح المحكمة المتميز للدورة الخامسة لعام 2010 لتعزيز النجاح الذي تم خلال الدورة السابقة في مجال ترشح المحاكم الابتدائية المتخصصة.
ومحكمة الاستئناف للمنافسة في برنامج الجوائز عن فئة المحكمة المتميزة والذي تكلل بفوز المحكمة العمالية، كما نصت السياسة على إلزامية ترشح الوحدات التنظيمية عن واحدة من فئات التفوق الإداري (المبادرة، المشروع التقني ، الفريق) على أن يكون الترشح عن فئتي القسم المبدع وفئة تعزيز الهوية الوطنية اختياري لكل الفئات.
ألا ومن جهة أخرى حمل لقاء الدكتور أحمد سعيد بن هزيم مدير عام محاكم دبي الأخير مع موظفي الدائرة بمختلف فئاتهم ودرجاتهم في إطار برنامج التواصل 1« + 10 »وسلسلة اللقاءات التي يعقدها بغية التوصل إلى أبرز الملاحظات والشؤون والشجون التي يطرحها الموظفون، وذلك بشكل غير تقليدي ومباشر لمدير عام المحاكم، حمل حالة استثنائية.
حيث كان اللقاء بموظفي الاحتياجات الخاصة ممن حرموا من نعمة السمع والنطق ولكنهم أثبتوا كفاءات عالية جدا في تأدية مهامهم الوظيفية دون أية معوقات، حيث استمع مدير عام محاكم دبي إلى كافة ملاحظاتهم. وتطرق الاجتماع الى دراسة إمكانية توفير وظائف أخرى غير وظيفة كاتب أرشيف إلكتروني التي يشترك الحضور بها والبالغ عددهم 17 موظفا وموظفة من مختلف الأقسام والوحدات الإدارية في محاكم دبي، ورحب بن هزيم بهذا الطرح مطالبا إياهم بإرسال اقتراحاتهم بالوظائف التي تناسب وضعهم إلى إدارة الموارد البشرية التي بدورها ستهتم بهذه الأفكار وتسعى إلى تطبيقها.
كما تحدث البعض عن بيئة العمل الداخلية في بعض الأقسام وأهمية تخصيص مساحات إضافية مناسبة، وأشار المدير العام بهذا الشأن الى أن الدائرة تسير حاليا وفق خطة مدروسة لتطوير بيئة الأعمال في مختلف الأقسام، وبحث الحضور إمكانية إيجاد حلول ناجعة لتوفير المعرفة لعدد كبير من هذه الفئة خاصة فيما يتعلق بالقوانين والتعليمات والتعاميم الجديدة التي تصدر من مختلف الوحدات الإدارية داخل الدائرة، والتي تغيب عنهم بسبب الإعاقة. كما نظمت إدارة محاكم دبي اللقاء الاستراتيجي الأول مع المحامين في إطار سعيها للتواصل الدائم والمباشر مع شركائها الاستراتيجيين.
دبي - «البيان»