قال شفقت مالك المدير المالي لشركة الدار العقارية ـ التي خفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تصنيفها الائتماني أول من أمس ـ إن تكاليف اقتراض الشركة قد ترتفع، لكن الشركة لا تواجه أثرا آخر يذكر من تخفيض التصنيف.وأضاف أنه ليس لدى الدار العقارية خطط في هذه المرحلة، للحصول على قروض هذا العام.
وكانت «موديز» قد خفضت التصنيف الائتماني لشركة الدار إلى «بي ايه1» من «بي ايه ايه2» مع منحها توقعات سلبية، في إطار تخفيض الوكالة للتصنيف الائتماني لسبع شركات في أبوظبي.وقال مالك ل«رويترز»: «فيما يتعلق بشركة الدار فإن أعمالها كما كانت منذ ستة أشهر، وهي ستمضي قدما على هذا النحو». وأضاف: «لم نر أي تغير في الحكومة منذ عامين، عندما حصلنا على التصنيف. وكان التغير في منهجية موديز».
وعندما سئل عما إذا كانت تكاليف الاقتراض سترتفع، قال مالك «لا شيء على صعيد السعر، أما على صعيد التصنيف فسيصبح أعلى تكلفة بالطبع».وكانت «الدار» قد أعلنت الشهر الماضي عن تكبدها أول خسارة فصلية على الإطلاق، وقالت إنها تتوقع تحديات على المدى القريب.
(رويترز)