بحثت هيئة الطرق والمواصلات مع الهيئة الوطنية للمواصلات، سبل تعزيز التعاون لضمان تنفيذ نظام استعمال وترخيص الدراجات المائية في إمارة دبي، بالصورة التي تضمن تحقيق الأهداف التي يرمي إليها، وفتح الباب أمام أي ترخيص من إمارة أخرى.
وأكد سلطان الكتبي مدير إدارة التسجيل والترخيص في المؤسسة، أهمية التزام مستخدمي الدراجات المائية بالنظام الذي يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري استعمال أو مزاولة نشاط تأجير الدراجات المائية، دون الحصول على ترخيص مسبق من الهيئة، وذلك في المناطق البحرية، التي تحددها الهيئة، منوها إلى أنه يجوز استعمال الدراجات المائية في أي من المناطق البحرية التي تحددها الهيئة، إذا كانت مرخصة من الجهات المختصة، لدى أي من إمارات الدولة.
وقال إن النظام قسم مخالفات استخدام الدراجات المائية إلى فئتين الأولى تتعلق بالأفراد وتتراوح قيمة المخالفة في السابقة الأولى بين 200 و500 درهم، وحجز الدراجة لمدة تتراوح بين أسبوع وأسبوعين، وترتفع هذه المخالفات عند تكرارها في المرة الثانية لتتراوح بين 400 وألف درهم وحجز الدراجة لمدة تتراوح بين أسبوع واحد ومدة شهر، أما في حال تكرار المخالفة في المرة الثالثة فتتراوح قيمة المخالفة بين 600 و1500 درهم، وحجز الدراجة لمدة تتراوح بين أسبوع وشهر واحد، وقد تمتد فترة الحجز لحين انتفاء مبررات الحجز.
أما فيما يتعلق بالمخالفات والغرامات الخاصة بمكاتب تأجير الدراجات المائية، فأشار النظام إلى أن قيمة المخالفة في السابقة الأولى تتراوح بين 200 و2000 درهم، إضافة إلى حجز الدراجة لمدة أسبوع، ويتم في بعض المخالفات إيقاف المستأجر عن ممارسة النشاط، وتتراوح قيمة المخالفة، في حال تكرارها للمرة الثانية بين 600 و4000 درهم إضافة إلى حجز الدراجة لمدة تتراوح بين أسبوع وأسبوعين وتصل في بعض الأحيان إلى حين انتفاء مبررات الحجز، وفي المرة الثالثة تتراوح قيمة المخالفات بين 600 و6 آلاف درهم إلى جانب حجز الدراجة وإيقاف المستأجر عن ممارسة النشاط.
وقال: أناط النظام بمؤسسة النقل البحري، مسؤولية ترخيص الدراجات المائية، واشترط فيمن يقود الدراجة المائية ألا يقل عمره عن 14 سنة ميلادية، إلا برفقة ولي الأمر أو مدرب مؤهل، وأن يكون متمتعا بقواه العقلية والجسدية التي تؤهله لقيادتها، وأن يكون ملماً بقواعد تشغيلها وقيادتها، وأن يرتدي الملابس المخصصة لقيادتها بما في ذلك سترة النجاة، وأن يلتزم باشتراطات ومتطلبات السلامة.
كما اشترط النظام على طالب الترخيص أن يؤمن على الدراجة المائية تأميناً شاملاً ضد الحوادث والمسؤولية المدنية، لدى إحدى شركات التأمين المرخصة بالإمارة، وتكون مدة صلاحية الترخيص سنتين لاستعمال الدراجات المائية للأفراد، وسنة واحدة لمزاولة نشاط تأجير الدراجات المائية من قبل الشركات ومكاتب التأجير، على أن يجدد الترخيص لمدة مماثلة بالشروط والمتطلبات ذاتها، شريطة تقديم طلب التجديد إلى الإدارة المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء الترخيص.
وأضاف: نص النظام على إخطار صاحب الترخيص الإدارة المختصة قبل التنازل عن الترخيص أو التصرف فيه بأي نوع، حيث تصدر الإدارة المختصة في الهيئة تصاريح مؤقتة للدراجات المشاركة في سباقات الدراجات المائية، كما تحدد المناطق البحرية المصرح فيها باستعمال وتأجير الدراجات المائية، والشروط الواجب توفرها في المواقع المخصصة لمزاولة هذه الأنشطة، فقد منح النظام مؤسسة النقل البحري صلاحية وضع الشروط والتعليمات الكفيلة بمراقبة ومعاينة وتفتيش مكاتب تأجير الدراجات المائية، والمواقع والدراجات التابعة لها.
وذلك بهدف التأكد من التزامها بالشروط والمواصفات المنصوص عليها في النظام ويكون لموظفي المؤسسة صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات الأفعال والمخالفات.وأشار إلى أن النظام تضمن رسوم تجديد وفحص وترخيص الدراجات المائية، حيث تبلغ قيمة الفحص الفني للدراجات المائية 200 درهم، والفحص الفني للدراجات المائية المشاركة في السباقات 500 درهم.
فيما تبلغ قيمة رسوم إصدار أو تجديد ترخيص ممارسة النشاط لمكاتب تأجير الدراجات المائية خمسة آلاف درهم، ورسوم ترخيص أو تجديد ترخيص تسجيل الدراجات المائية المملوكة للأفراد 500 درهم، ومكاتب التأجير ثلاثة آلاف درهم، أما قيمة رسوم ترخيص أو تجديد رخصة مدرب لدى مكاتب التأجير فهي ألف درهم.
دبي ـ (البيان)