تعمل وزارة البيئة والمياه على تطبيق مبادرة النظام الوطني المتكامل لإدارة المبيدات ومراقبة تداولها واستخدامها تنفيذا لقرار المجلس الوزاري للخدمات رقم (3/ 78) لسنة 2009 بشأن إطلاق استراتيجية وطنية لإدارة وإحكام الرقابة على المبيدات بالدولة، وذلك من خلال استكمال وتطوير التشريعات والنظم والضوابط والشروط والمعايير المتعلقة بتسجيلها وتداولها وكشف متبقياتها.
وأوضحت الدكتورة مريم حسن الشناصي المدير التنفيذي للشؤون الفنية بوزارة البيئة والمياه، أن مختبر متبقيات المبيدات بوزارة البيئة والمياه الذي أنشئ حديثا يعمل على إجراء المزيد من المسوحات على عينات المنتجات الزراعية والتأكد من المتبقيات في الحدود المسموح بها.
وأضافت المدير التنفيذي للشؤون الفنية أن الوزارة تستضيف الخبير الألماني الدكتور « كيتنز» ليطلع على التجهيزات الفنية والتقنية التي زود بها مختبر متبقيات المبيدات بالشارقة، والتعرف إلى الكوادر الفنية وفرق العمل الخاصة بتحليل متبقيات المبيدات في المنتجات الزراعية، وتقديم عدد من المحاضرات الخاصة بالكشف عن متبقيات المبيدات في المنتجات الزراعية.
وجدير بالذكر أن المختبر المركزي في وزارة البيئة والمياه يقوم بعمل مسوحات واسعة لمعظم الخضراوات والفواكه الواردة للدولة عبر المنافذ الحدودية، كما يقوم بتطوير طرق تحليل التمور باعتبارها أهم المنتجات الزراعية في الدولة، وقد حصل مختبر المبيدات على شهادة الاعتماد الدولي IEC17025/ ISO من الهيئة البريطانية لاعتماد خدمات المختبرات UKAS منذ عام 2004.
وبذلك يعتبر أول مختبر في دولة الإمارات معترف به عالميا في مجال تحليل جودة المبيدات وتحليل متبقياتها في الخضراوات والفواكه، وفي هذا الخصوص فقد تم تشكيل فريق عمل فني من مختبر وزارة البيئة والمياه ومختبرات السلطات المحلية، بهدف توحيد منهجيات العمل والتنسيق المستمر بينهم لضمان جودة الأداء وتحديد الاحتياجات من الموارد البشرية والأجهزة لهذه المختبرات.
دبي ـ «البيان»