أكد رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار على قطاع غزة، النائب جمال الخضري، أمس أن السلطات الإسرائيلية لا تسمح إلا بمرور 15% من احتياجات القطاع الأساسية، عبر معبر واحد تفتحه بشكل جزئي في ظل إغلاق باقي المعابر التجارية.
وأضاف الخضري، عقب زيارته بعض المصانع المغلقة في القطاع، أن «إسرائيل تسمح بدخول سبعين صنفاً من أصل أربعة آلاف كانت تدخل للقطاع قبل فرض الحصار، إلى جانب منع دخول أي من المواد الخام، ما عطل مئات المصانع وآلاف العمال، وتسبب بخسائر مالية فاقت مئات ملايين الدولارات للقطاع الصناعي والتجاري».
وأشار إلى أنه «يمنع أيضاً دخول مستلزمات الإعمار من أسمنت وأخشاب وحديد وغيرها، ما تسبب في مضاعفة معاناة مشردي الحرب ومن هدمت بيوتهم منذ بدء انتفاضة الأقصى العام 2000، إضافة إلى تعطيل أي عمليات بناء وتشييد منازل جديدة أو مشروعات إعمار لمراكز صحية وتعليمية وثقافية واجتماعية». ولفت إلى أن «ذلك يؤثر في الإنسان الفلسطيني في مختلف مجالات الحياة، في محاولة إسرائيلية لتجهيل المواطنين وإعاقة تطورهم ورقيهم».
من جهة أخرى، حظرت الحكومة الفلسطينية المقالة في قطاع غزة على الرجال، أمس، العمل في صالونات تصفيف شعر النساء. وذكرت وزارة داخلية «حماس» أن هؤلاء الذين سينتهكون الحظر الجديد «سيواجهون تبعات قانونية»، لكنها لم تقدم المزيد من التفاصيل.
ويأتي الإعلان وسط حملة تطلقها حركة «حماس» لفرض العادات الإسلامية على سكان غزة البالغ عددهم 5 .1 مليون.