اقترحت سلطة دبي للخدمات المالية إدخال تغييرات على إطار حوكمة الشركات القابل للتطبيق على الكيانات التقريرية في سلطة مركز دبي المالي العالمي، مشيرة إلى أن هذا الإطار بحاجة لأن يُقِر بأن مثل هذه الكيانات ربما تدرج خارج سلطة مركز دبي المالي العالمي، وتكون خاضعة للولاية القضائية في بلدها الأم، وذلك جنبا إلى جنب مع متطلبات العمل هنا.
وتعتبر التغييرات المقترحة جزءاً من مراجعة أكثر اتساعاً لقواعد الأوراق المالية المعروضة من قبل سلطة دبي للخدمات المالية، وتشتمل على قواعد حوكمة الشركات. وأفاد موقع سلطة دبي للخدمات المالية أنه قد تم معالجة موضوع حوكمة الشركات كموضوع منفصل، وذلك في إطار بعض التعديلات الإيضاحية المقترحة حالياً.
وأورد الموقع بأنه سوف يتم قريبا نشر ورقة مشورة تتناول التغييرات الإضافية في قواعد الأوراق المالية المعروضة من قبل سلطة دبي للخدمات المالية. مشيراً إلى أنه رغم الجدل الحالي المثار بشأن إصلاح قواعد حوكمة الشركات بالنسبة للكيانات التقريرية، وذلك كنتيجة للأحداث التي طرأت على الاقتصاد العالمي. إلا أن سلطة دبي للخدمات المالية لم تقترح جلب هذه التغييرات بهدف وضع قواعد للسلوك أو أن تكون رائدة في مجال معالجة أوجه القصور التي جرى تحديدها في الأسواق الأخرى.
وأكدت سلطة دبي للخدمات المالية أنه سيتم تعديل المقاييس والمواصفات بما يلائم سلطة مركز دبي المالي العالمي.
دبي ـ مجدي عبيد