قررت محكمة استئناف أبوظبي أمس، إعادة إلقاء القبض على المتهمين السبعة بقضية المصرف المركزي، وحبسهم على ذمة الفصل في الاستئناف، وذلك في استجابة لطلب النيابة العامة.
على أن يتم إحضارهم جميعا لجلسة 23 مارس الجاري، التي حددت للنظر في الطعن المقدم في النيابة العامة في أبوظبي، بخصوص الحكم الصادر من محكمة أبوظبي الابتدائية، في القضية المعروفة، بمحاولة الاحتيال على المصرف المركزي، التي أصدرت فيها محكمة أبو ظبي الابتدائية حكماً يقضي بمعاقبة «أ..ك.س.ع» آسيوي الجنسية (هارب) بالسجن لمدة خمس سنوات عن ارتكابه جريمتي التزوير في صور محرر رسمي واستعماله والشروع في الاستيلاء على مبالغ نقدية تصل قيمتها إلى 2 .7 مليارات يورو.
كما قضت ببراءة المتهمين السبعة الآخرين، وهم من طلبت محكمة الاستئناف القبض عليهم مجدداً، على ذمة نفس القضية، بناء على المذكرة التي قدمتها النيابة العامة.
حيث طالبت بإلغاء حكم البراءة المستأنف الذي أصدرته محكمة الدرجة الأولى بحقهم، مطالبة بإدانتهم فيما يتعلق باشتراكهم بطريقة الاتفاق والمساعدة في جريمة استعمال صور المحرر الرسمي المزور، فيما زور من أجله، بأن اتفقوا جميعا على ذلك، وقام المتهمون «ع.ر.ع.ع.ر» و«ق.ح.ك» و«م.ح..ح.ن.ز» و«م.م.ع.أ.ب» (آسيوي الجنسية) بتقديمه للمتهمين «ل.م.ا» و«ه.ب» و«ف.ت» (أوروبي الجنسية).
والذين قاموا بناءً على ذلك بتسليمه للمختصين بمصرف الإماراتي المركزي بقصد الاستيلاء بطريقة الاحتيال على المبلغ من خلال المستندات المزورة مع علمهم جميعاً بتزويره على النحو المبين بالأوراق، وكان من شأن ذلك خداع المسؤولين في المصرف وحملهم على تسليم لمبلغ للمتهمين.
ولم تتم الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه، وهو اكتشاف التزوير فتمت الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة، كما جاء في مذكرة النيابة التي طالبت بتوقيع أشد العقوبة على المتهمين.
أبوظبي ـ البيان