أقرت محكمة أبوظبي الجنائية، طلب دفاع المتهمين، في إحدى قضايا الاتجار بالمخدرات، شهادة المصدر السري للمعلومات التي بنت الشرطة القضية على أساسها، الأمر الذي اعتبره المحامون حدثا نادرا، وربما سابقة قضائية اقتضتها ضرورة تحري العدالة.
رغم إجراءات الحماية والسرية التي يحاط بها الأفراد ممن يمثلون المصادر السرية لمعلومات الشرطة ، بينما أوضح القاضي بأن قراره جاء بناء على أن المصدر السري بات شخصاً معروفا بالنسبة للمتهمين باسمه وصفته وبكونه مصدر معلومات الشرطة، وأكد القاضي على ضرورة امتثال المصدر المشار إليه للشهادة أمام المحكمة، في الجلسة المنعقدة يوم السابع من مارس الحالي. وطلب من النيابة الحرص على ذلك.
وكان المتهمون الثلاثة في القضية دافعوا عن أنفسهم بالبراءة، واتهموا المصدر السري لمعلومات الشرطة بأنه دبر هذه التهمة للإيقاع بهم، كما شكك محامو الدفاع بإجراءات القبض والتفتيش التي بنيت عليها القضية، وبنتائج فحص التعاطي الخاص بالمتهم الثالث، والذي، حسب وصف الدفاع كان غير منطقي ولا مترابط، وبالتالي طلبت المحكمة حضور خبير السموم المختص للإدلاء بشهادته أيضاً، بالإضافة إلى شهادة المتهم الرابع الذي استبعدت النيابة اتهامه ولم يقدم للمحاكمة.
أبوظبي ـ إيمان كلش