أقر مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية فى دورته 133 بمقر الجامعة العربية برئاسة الصومال، قرارا حول احتلال ايران للجزر الاماراتية الثلاث يؤكد فيه سيادة دولة الإمارات على جزرها الثلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، وتأييد كافة الإجراءات والوسائل السلمية التي تتخذها دولة الإمارات لاستعادة سيادتها على جزرها المحتلة.
واستنكر المجلس استمرار الحكومة الإيرانية في تكريس احتلالها للجزر الثلاث وانتهاك سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة بما يزعزع الأمن والاستقرار في المنطقة ويؤدي إلى تهديد الأمن والسلم الدوليين.
ودان قيام الحكومة الإيرانية ببناء منشآت سكنية لتوطين الإيرانيين في الجزر العربية الثلاث المحتلة، كما دان المناورات العسكرية الإيرانية التي تشمل جزر دولة الإمارات العربية المتحدة الثلاث المحتلة، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري، والمنطقة الاقتصادية الخاصة للجزر الثلاث باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من دولة الإمارات العربية المتحدة، والطلب من إيران الكف عن مثل هذه الانتهاكات والأعمال الاستفزازية التي تعد تدخلاً في الشؤون الداخلية لدولة مستقلة ذات سيادة.
وطالب المجلس إيران بإزالة كافة المنشآت غير المشروعة التي اقامتها على الجزر واحترام سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة على أراضيها.
كما دعا الحكومة الإيرانية مجددا إلى إنهاء احتلالها للجزر الإماراتية الثلاث، والكف عن فرض الأمر الواقع بالقوة، والتوقف عن إقامة أي منشآت فيها، بهدف تغيير تركيبتها السكانية والديموغرافية.
وأعرب المجلس عن الأمل في أن تعيد الجمهورية الإسلامية الإيرانية النظر في موقفها الرافض لإيجاد حل سلمي لقضية جزر دولة الإمارات العربية المتحدة الثلاث المحتلة، إما من خلال المفاوضات الجادة والمباشرة أو القلجوء إلى محكمة العدل الدولية.
وطالب المجلس إيران بترجمة ما تعلنه عن رغبتها في تحسين العلاقات مع الدول العربية، وفي الحوار وإزالة التوتر، إلى خطوات عملية وملموسة، قولاً وعملاً، بالاستجابة الصادقة للدعوات الجادة والمخلصة والصادرة عن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، ومن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، ومن الدول العربية والمجموعات الدولية والدول الصديقة، والأمين العام للأمم المتحدة الداعية إلى حل النزاع حول الجزر الثلاث المحتلة بالطرق السلمية.
وفي سياق آخر، دان المجلس في قرار يتعلق بالإرهاب الدولي جريمة اغتيال محمود المبحوح التي وقعت في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة في 19 يناير الماضي، واعتبرها تمثل انتهاكا لسيادة الإمارات وأمنها، وأيد جهود دولة الإمارات في التحقيقات التي تجريها لكشف ملابسات الجريمة، كما دعا كافة الدول للتعاون مع الأجهزة المعنية في تلك التحقيقات لضبط وتقديم الجناة إلى العدالة.
تأييد الجهود التي تبذلها الدولة لمثول المجرمين أمام العدالة
المؤتمر البرلماني العربي يقر مشروع قرار يدين عملية اغتيال المبحوح
أقرت لجنة الشؤون السياسية والعلاقات البرلمانية للمؤتمر السادس عشر للاتحاد البرلماني العربي المنعقد بمقر مجلس الشعب المصري بالقاهرة مشروع قرار يدين العملية الارهابية التي جرت على ارض دولة الامارات العربية المتحدة باغتيال القيادي في حماس محمود المبحوح باعتنبارها انتهاكا لسيادة وأمن دولة الامارات وللاعراف والقانون الدولي. ونص مشروع القرار على تاييد الجهود التى تبذلها دولة الامارات لكي يمثل المجرمون امام العدالة.
وأن المؤتمر يرى ان هذا الفعل الاجرامي يتطلب تعاون كافة الدول المعنية للتصدي لهذه العصابة الاجرامية ومحاسبتها في اطار القوانين الحاكمة. كما اقرت اللجنة مشروع قرار يدعم حق دولة الامارات العربية المتحدة الكامل على جزرها الثلاث المحتلة طنب الكبرى وطنب الصغرى وابو موسى.
ويؤيد كافة الاجراءات والوسائل السلمية التي تتخذها دولة الامارات العربية المتحدة لاستعادة سيادتها على جزرها المحتلة ويطالب ايران بترجمة ما تعلنه عن رغبتها في تحسين العلاقات مع الدول العربية الى خطوات عملية وملموسة قولا وفعلا بالاستجابة الى الدعوات الصادقة والجادة من دولة الامارات العربية المتحدة الداعية الى حل النزاع حول الجزر الاماراتية الثلاث المحتلة بالطرق السلمية، سواء بالمفاوضات المباشرة الجادة او اللجوء الى محكمة العدل الدولية.
وقد عقدت اللجنة اجتماعا لها مساء امس لإقرار مشاريع القرارات السياسية التى ناقشتها على مدى يومين، وحضر الاجتماع كل من الدكتور عبدالرحيم الشاهين والدكتورة فاطمة المزروعي عضوي المجلس الوطني الاتحادي والدكتور محمد سالم المزروعي الامين العام للمجلس.
ودعت اللجنة في مشروع قرار لها رئاسة الاتحاد البرلماني العربي الى دراسة امكانية تنظيم قافلة مساعدات انسانية باسم الاتحاد البرلماني العربي وارسالها الى غزة بالتعاون مع مجلس الشعب المصري. ونبهت اللجنة في مشروع قرار لها حول القدس الى ان القرار الصادر عن بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الاسرائيلي قبل عدة ايام بإدراج الحرم الابراهيمي الشريف في الخليل ومسجد بلال بن رباح في بيت لحم في قائمة التراث اليهودي يشكل مؤشرا لما يمكن ان يذهب اليه الجنوح الاسرائيلي نحو الحرم القدسي الشريف .
خاصة اذا كانت ردود الفعل العربية والاسلامية على القرار تنحصر كالعادة بالتنديد والاستنكار، ويطالب رئاسة الاتحاد وأمانته العامة باتخاذ التدابير اللازمة لطرح هذا الموضوع امام الرأي العام البرلماني الدولي وامام الجمعية القادمة في الاتحاد البرلماني الدولي في بانكوك في 27 مارس الحالي.
القاهرة : عماد الأزرق