أكد اللواء خميس مطر المزينة نائب القائد العام لشرطة دبي، أن قطاع الأمن الخاص يعمل ضمن الاستراتيجية التي وضعتها الدولة في مكافحة الجريمة، والمساهمة في عملية القبض على مرتكبيها في مختلف الجرائم، كما أن المسؤولين في قطاع الأمن الخاص يسعون من خلال الدورات التدريبية إلى تطوير مهارات العاملين في هذا القطاع.
جاء ذلك خلال افتتاحه الملتقى السنوي الأول (التواصل الشرطي مع قطاع الأمن الخاص) في قاعة محمد بن راشد في معهد العلوم الأمنية والإدارية بأكاديمية شرطة دبي، بحضور اللواء الأستاذ الدكتور محمد أحمد بن فهد مدير الأكاديمية، ونائبه العميد الدكتور أحمد عيد المنصوري، والعقيد عمر عبدالعزيز الشامسي مدير مركز غرفة القيادة والسيطرة بالإدارة العامة للعمليات، والمقدم أحمد رفيع مدير معهد العلوم الأمنية والإدارية، والمقدم عبدالله عبد الرحمن بن سلطان مدير بالإدارة العامة للجودة الشاملة، وممثلي شركات الأمن الخاص.
وقال إننا في شرطة دبي نعي أن العمل الأمني لن يكتمل دون تضافر الجهود ومشاركة كافة القطاعات في الدولة، وإشراك أفراد المجتمع في توفير الأمن والسلامة للجميع، حيث إن ذلك العمل يقع ضمن منظومة العمل الأمني، وضمن الاستراتيجية العامة التي وضعتها شرطة دبي، والمعنية بمكافحة الجريمة والقبض على مرتكبيها، وتوفير أعلى درجات الأمن في المجتمع.
أوضح المزينة أنه تماشياً مع القانون رقم 24 لسنة 2008 في شأن تنظيم العمل في قطاع الأمن الخاص، وتحقيقاً لمفهوم الشرطة المجتمعية بإشراك المجتمع بكل قطاعاته وفئاته في الحد من وقوع الجريمة وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، وتوجه وزارة الداخلية في الدولة بتنظيم العمل الامني الخاص.
وتفعيل دور شركات الأمن الخاص من خلال تأهيل كوادرها للقيام بالمهام الموكلة إليها، بادرت أكاديمية شرطة دبي في إطلاق الملتقى الأول للتواصل الشرطي مع قطاع الأمن الخاص الذي يعتبر شريكاً رئيساً في عملية الحد من وقوع الجريمة، ومساهماً في تحقيق رؤية شرطة دبي وأهدافها الاستراتيجية.
حيث يهدف الملتقى الأول إلى التعريف بقانون تنظيم العمل في قطاع الأمن الخاص ودوره في تحقيق الأمن والاستقرار والحد من وقوع الجريمة، كما يدعم الملتقى ويوثق العلاقة بين أجهزة الشرطة في الدولة وقطاع الأمن الخاص، وتفعيل وسائل الاتصال المؤسساتية.
كما يعالج المشكلات التي تحد من قدرات الأمن الخاص في تحقيق رسالته الأمنية، كما يعرف باحتياجات قطاع صناعة الأمن الخاص للعمل على تلبيتها وفقاً للأهداف والمصلحة العامة، مشيراً إلى أن معهد العلوم الأمنية والإدارية عكف على تنظيم دورات تدريبية لمسؤولي الأمن في القطاع الخاص، ودورات لمشغلي الأجهزة، وأخرى لحراس الأمن في تلك الشركات.
وذلك في إطار تنفيذ المعهد للرؤية الاستراتيجية الخاصة بالتدريب، سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الدولي الخاص بالقطاع الأمني والشرطي والمجتمعي، حيث تهدف الدورات في مجملها إلى ضمان كفاءة أصحاب المهن الأمنية بامتلاكهم المعرفة الأمنية، مما يساعدهم على أداء مهامهم حسب متطلبات أصحاب القرار لتسهيل انسيابية العمل في مؤسساتهم.
وكذلك المساهمة في إرساء دعائم مبادئ الأمن التي هي مسؤولية الجميع وليست مسؤولية الشرطة فقط، وفي إطار تدريب العاملين في المجالات الأمنية في الإمارة، وبما يتلاءم والبيئة المحلية ويواكب المستويات والمعايير العالمية في التدريب الأمني.
وذكر نائب القائد العام لشرطة دبي، أن شركات الأمن الخاص قطعت شوطاً كبير في تأهيل كوادرها للقيام بدور الحراسة الأمنية، والحد من وقوع الجريمة، والتعاون مع رجال الشرطة في حفظ الأمن واستقرار المنطقة، مشيراً إلى أنها لم تكن في السابق لها الدور الكبير في هذا الشأن، ولكن مع تنظيم الدورات وتعريفهم بالمهام الموكلة إليهم تتطور العمل في تلك الشركات إلى الأفضل.
استهل الملتقى أعماله بعرض فيلم وثائقي عن التدريب، وعرض موجز لإستراتيجية القيادة العامة لشرطة دبي، ومن ثم بدأت جلسات الملتقى الثلاث، ترأسها وشارك فيها ضباط من شرطة دبي لديهم خبرة ميدانية وعلمية متميزة، وخبراء أجانب متخصصون في مجال البحث والتحري، وكيفية التعامل مع متخلف الجرائم خاصة جرائم السطو المسلح على المصارف والبنوك.