أنجزت هيئة الطرق والمواصلات 369 معاملة وأجرت أكثر من 450 فحصا فنيا لوسائل النقل البحري المختلفة في عام 2009 شملت العبرة بالمحرك والعبرة بالمجداف والباص المائي والدراجات المائية، جاء ذلك خلال نتائج التقرير السنوي الذي أعدته إدارة التسجيل والترخيص بمؤسسة النقل البحري في هيئة الطرق والمواصلات.
وصرح سلطان مصبح الكتبي مدير إدارة التسجيل والترخيص بمؤسسة النقل البحري بهيئة الطرق والمواصلات أنه تم تجديد ترخيص (146) عبرة بالمحرك و(5) عبرات بالمجداف و(9) باصات مائية، وتسجيل جديد لعدد (57) دراجة مائية، كما أن عدد الفحوص الفنية لكافة الوسائل التي تم ذكرها قارب عدده الأربعمئة فحص فني.
إضافة إلى ذلك فقد تم تقييم وفحص (26) مشغل عبرة من خلال إجراء عدد (60) فحصا عمليا لهم، كما تم إصدار عدد (15) رخصة قيادة عبرة وتجديد صلاحية (96) رخصة واستبدال (15) رخصة صادرة من مركز شرطة الموانئ.
وأوضح الكتبي أن التقرير السنوي أظهر تميزا واضحا في جميع المجالات، حيث تسعى الهيئة إلى مواكبة التطورات في مجال النقل البحري وتحقيق رؤيتها في «تنقل آمن وسهل للجميع»، منتهجة بذلك أفضل الأساليب والطرق المؤدية إلى السمعة المؤسسية والتميز والنجاح الدائم.
وأضاف أن الإدارة تعمل على تطوير أنظمة النقل البحري في الإمارة بما فيها متطلبات تسجيل وترخيص مراكب النقل البحري الجماعي التي تمتلكها الهيئة حاليا وتلك التي تم بناؤها خارج الدولة ويتم وصولها تباعا في الأشهر المقبلة بعد أن تم إخضاعها للتجارب الفنية في بلد المنشأ للتأكد من صلاحيتها وسلامتها للإبحار والتي ستعمل على تكامل النقل البري والبحري في الإمارة.
وأشار الكتبي إلى أن الإدارة قامت بالعديد من المبادرات والشراكات الاستراتيجية مع عدد من الهيئات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية منها على سبيل المثال، الهيئة الوطنية للمواصلات ودائرة التنمية الاقتصادية وشركات التأمين العاملة في الإمارة بهدف رفع مستوى ومعايير الجودة للخدمات المقدمة للعملاء.
(البيان)