أصدرت محكمة جنايات أبوظبي الحكم حضورياً ببراءة سبعة من المتهمين في قضية محاولة النصب على المصرف المركزي في دولة الإمارات، لعدم ثبوت التهمة بالأدلة، بينما أدانت المحكمة المتهم الأول الهارب، الذي اعتبرته النيابة في الادعاء الرأس المدبر للعملية، وحكمت عليه غيابياً بالسجن خمس سنوات بتهمة تزوير وثائق رسمية واستعمالها والشروع في الاحتيال.
وكانت شرطة أبوظبي قد ألقت القبض على 3 أوروبيين و4 آسيويين نهاية شهر يناير من العام الحالي، بعد تقديمهم وثائق ومستندات مزورة إلى المصرف المركزي منسوب اصدارها لأحد البنوك التجارية في أوروبا، بقيمة سبعة مليارات و200 مليون يورو، أي حوالي 37 مليارا و929مليونا و600 ألف درهم تقريباً.
زاعمين أنها استثمارات عائلية لزعيمهم (المتهم الأول الهارب)، وبعد مراجعة وتحليل تلك الوثائق من قبل وحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة في مصرف الإمارات المركزي، اتضح أنها مزوّرة في الجوهر والمضمون، إذ كان الهدف منها الشروع في عملية احتيال على المصرف.
أبوظبي ـ «البيان»