قررت محكمة الجنايات في دبي حبس (ح خ أ رجل أعمال إماراتي 3 سنوات لإدانته بتهمة اغتصاب (س أ) بائعة ملابس أوزبكية، تزوجها بوثيقة مزورة. وأمرت المحكمة بمصادرة المحرر المزور.
وبرأت البائعة من تهمة هتك العرض بالرضا، كون النيابة العامة في دبي، وجهت لها ولرجل الأعمال هذه التهمة في أول جلسة نظرتها محكمة الجنايات، حيث قدمت البائعة الوثيقة للشرطة على اعتبار أنها صحيحة وأنها متزوجة بشكل قانوني، وكان الحكم صدر في جلسة ترأسها القاضي السعيد برغوث وعضوية القاضيين عادل عبد الرحيم ومحمد البطل.
وكانت نيابة دبي قد اتهمت البائعة بهتك العرض بالرضا، بعد أن غيرت الإفادة التي أدلتها أمام الشرطة، حيث أشار محامي الدفاع عن البائعة أن رجل الأعمال أخذ موكلته إلى أحد المحامين، الذي طلب منها تغيير الإفادة المقدمة للشرطة، في تحقيقات النيابة العامة، والاعتراف بأنها غير متزوجة من المتهم، ولا علم لها بوثيقة الزواج، على أساس أن القضية ستنتهي عند هذا الحد إلا أنها تفاجأت بإعلامها بأمر الإحالة والتهم الموجهة إليها.
وأوضح أن موكلته أقرت للشرطة بأنها متزوجة من المتهم منذ عامين، حيث أخذها الى محاكم دبي، وقابلت شخصا خليجي الجنسية، طلب منها التوقيع على أوراق، وأخذ صورة من جواز سفرها، وبعد فترة سلمها رجل الأعمال عقد الزواج الذي تبين أنه مزور، مشيرا إلى أن عائلتها باركت الزواج، وجاء شقيقها إلى الدولة عام 2007 ليبارك الزواج، حيث تم عرض وثيقة الزواج عليه.
وأكد المحامي خلال جلسة المحكمة على براءة موكلته، وأن رجل الأعمال خدعها بوثيقة الزواج مدعيا أنها صحيحة، وعاشرها معاشرة الأزواج، وأن الزواج كان قائما على الغش والخداع، وأنها لم تكن لترتبط بالمتهم بوثيقة مزورة.
دبي ـ «البيان»