وقعت بلدية دبي أمس اتفاقية مع جمعية دبي التعاونية لصيادي الأسماك، تقتضي بتنظيم أعمال الدلالة في سوق السمك في ديرة، وفتح المجال للكوادر الوطنية لإبراز طاقاتها في هذا المجال. واكد المهندس حسين ناصر لوتاه مدير عام البلدية، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده أمس بمناسبة توقيع الاتفاقية، دعم البلدية لأنشطة وجهود الجمعية، معربا عن امله في نجاح الاتفاقية في مسعاها.
وتحقيق ما يتمناه أصحاب الدلالة في السوق، حيث تسعى البلدية والجمعية إلى تحقيق مجموعة من الأهداف التي تتمثل في توطين مهنة الدلالة في سوق السمك في ديرة عن طريق إدارة الطرف الثاني لهذه المهنة بما ينعكس بصورة إيجابية على السوق والبائعين والمستهلكين ويخلف فرص عمل للمواطنين لممارسة أعمال الدلالة في السوق، و إيجاد الاستقرار لأصحاب المهنة وتشجيعهم على الاستمرار والإنتاجية في مجال صيد الأسماك.
و تشجيع المواطنين على الدخول في مجال الصيد والبيع والدلالة وإيجاد سوق محلي يدار من قبل مجموعة من المواطنين ويقدم أسعارا مناسبة للبيع، وتحقيق الشفافية والحيادية في عماليات بيع وشراء الأسماك لتجنب الممارسات غير القانونية سواء من قبل البائعين أو المشترين، ومراقبة نوعية الأسماك الواردة إلى السوق و مصدرها وصلاحيتها و أحجامها و طريقة صيدها وكمياتها و عمل الدراسات الإحصائية المتعلقة بها.
و تنص الاتفاقية على أن تقوم الجمعية بتوظيف عدد من الدلالين المواطنين على أن لا يقل عددهم عن عشرين دلالاَ ، للمباشرة في عملية الدلالة داخل السوق، وتلتزم بتخصيص زي وطني وموحد خاص بهم مع تسليمهم بطاقات تعريفية يتم تعليقها على الصدر بشكل ظاهر للعيان للتعريف بهم داخل السوق، ويتعهد كل منهم على ان يعمل وبشكل تدريجي على توطين مهنة الدلالة في السوق وبما يحقق الغاية المرجوة.
كما تنص على ان تقوم الجمعية بممارسة أعمال الدلالة داخل السوق وفقا للإجراءات المعمول بها لدى الطرف الأول بما في ذلك تنظيم دخول المركبات المحملة بالأسماك دون سواها من المركبات، ويشمل ذلك تنظيم طريقة وقوفها واصطفافها في السوق والكشف على السمك بالتنسيق مع الطرف الأول والمباشرة بعملية البيع عن طريق المزايدة واستلام الثمن من المشتري وتسليمه لبائع بموجب سندات القبض صادرة من الجمعية.
واتفق الطرفان على أن تكون فترة ممارسة أعمال الدلالة داخل السوق من الساعة الواحدة ليلا حتى الثامنة صباحا في الفترة الصباحية، ومن الثالثة ظهرا وحتى السابعة مساء في الفترة المسائية. و تنص الاتفاقية ايضا على أنه يحق للطرف الثاني خصم عمولة دلالة بما يعادل 5% من أثمان الأسماك المباعة، واتفق الطرفان على ان تعود قيم هذه العمولة إلى الجمعية، ويحق للطرف الثاني تحصيل نسبة 5,2% من بائعي الأسماك المساهمين لديه شريطة قيامهم شخصيا بالدلالة على أسماكهم.
و اتفق الطرفان على أن تتولى الجمعية مهمة تنظيم وإدارة أعمال الدلالة في سوق السمك بديرة وفقا لأحكام هذه الاتفاقية، ويستمر الطرف الأول في ممارسة كافة سلطاته ومهامه الحالية المتعلقة بالإدارة والإشراف العام والرقابة على سوق السمك وذلك وفقا للتعليمات والأنظمة المعمول بها لدى البلدية. وتقوم الجمعية بتحديد المواقع المخصصة للطرف الثاني لمباشرة أعمال الدلالة داخل سوق السمك، كما يقوم بتحديد موقع الطرف الثاني لاستخدامه كمكتب داخل السوق وذلك لغايات إدارة أعمال الدلالة وما تتطلبه من إجراءات إدارية ومالية ومحاسبية.
وتلتزم الجمعية في حالة الاشتباه بوجود اسماك فاسدة أو اسماك ممنوع صيدها أو أسماك صغيرة الحجم إبلاغ الطرف الأول لاتخاذ لإجراءات المناسبة المتبعة لديه، كما تلتزم بتزويد البلدية بشكل شهري بتقارير ومعلومات تفصيلية عن نشاطه في السوق بحيث تشمل تلك التقارير على أنواع الأسماك المتداولة وكميات الأسماك الواردة والمبالغ المتداولة والمعد اليومي لأسعار الأسماك المتداولة في السوق وكميات الأسماك المصطادة في الإمارة وأعداد المركبات القادمة إلى السوق من سائر إمارات الدولة والجهات الأخرى.
دبي - فادية هاني