أكد معالي صقر غباش وزير العمل رئيس مجلس إدارة المجلس الوطني للإعلام، أن المجلس لا يتدخل ولا ينوي التدخل في المحتوى الإعلامي والسياسة التحريرية للصحف والمؤسسات والإعلامية بالدولة، والتي لها مطلق الحرية في اختيار الموضوعات التي تهمها وتهم قراءها أو الجاليات التي تخاطبها.
وقال إن التوطين في مجال الإعلام يحظى باهتمام المجلس، ولكن بموجب التشريعات الحالية لا نملك إلزام المؤسسات الإعلامية بالتوطين، ومن خلال مشروع قانون الأنشطة الإعلامية الذي يمر حاليا بالقنوات التشريعية الذي نأمل صدوره قريبا ستكون لدينا أداة أكثر إلزامية للتوطين في المؤسسات الإعلامية، مشيرا إلى ان توفر خريجي الإعلام ليس كافيا لتوطين الإعلام، لأن الرغبة الحقيقية في العمل الصحافي يسبق التخرج من الجامعة، إذ إن هذا العمل يحتاج إلى من يعشقه ويتعب فيه، حيث ان الصحافيين في سباق يومي مع الزمن من اجل الحصول على المعلومة.
وكان غباش يتحدث أمام الجلسة الثامنة من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الرابع عشر لمناقشة «سياسة الحكومة في القطاع الإعلامي «وترأسها أحمد بن شبيب الظاهري النائب الأول لرئيس المجلس وبحضور ومعالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي ومعالي الدكتور راشد احمد بن فهد وزير البيئة والمياه وإبراهيم العابد مدير عام المجلس الوطني للإعلام.
وقال إن الإمارات محط اهتمام وسائل الإعلام العالمية التي تهتم بنشر الايجابي والسلبي، ولكننا مطالبون بالتصدي لهذه الحملات ووسيلتنا في ذلك هو التعامل مع الإعلام العالمي بشفافية، مشيرا إلى أن هذه الشفافية أدت إلى إشادة العالم اجمع بجهود شرطة دبي في كشف ملابسات جريمة اغتيال محمود المبحوح القائد العسكري الفلسطيني في دبي.
وذكر أن الحكومة تسعى حاليا نحو استكمال نظام «المتحدث الرسمي» في كافة المؤسسات والوزارات الحكومية من خلال اختيار الكفاءات القادرة على التعامل مع وسائل الإعلام.ومن جانب آخر دان المجلس الوطني الاتحادي جريمة اغتيال محمود المبحوح على ارض الدولة معتبرها عملا إرهابيا عابرا للحدود، ومستنكرا بشدة مثل هذه الأعمال الإجرامية، ويرى أن هذا العمل يمثل انتهاكا صارخا لسيادة الدولة.
كما دان واستنكر المجلس في الكلمة الافتتاحية للجلسة التي ألقاها أحمد بن شبيب الظاهري الهجمات والانتهاكات الخطيرة التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين ضد المسجد الأقصى وتغيير هوية مدينة القدس.وأشاد المجلس بحرص القيادة الرشيدة والحكومة الاتحادية على العمل وفق استراتيجيات طويلة المدى التي يشكل المواطن فيها المحور الاساسي.
واكتفى العضو عامر عبد الجليل الفهيم بالرد الكتابي من معالي الدكتور هادف جوعان الظاهري وزير العدل حول حرمان أبناء المواطنة المتزوجة من أجنبي من تسجيل ارث عقارهم، حيث أشار معالي الوزير إلى انه لا يوجد حتى الآن قانون اتحادي ينظم مسألة ملكية العقار والتسجيل العقاري، ويخضع الأمر حاليا للتشريعات المحلية وصدرت توجيهات بإعداد مشروع قانون اتحادي ينظم الملكية العقارية بالدولة يراعي جميع المسائل المتعلقة بتسجيل العقار في الدولة.
وقال معالي الدكتور راشد احمد بن فهد وزير البيئة والمياه ردا على سؤال العضو حمد حارث المدفع حول الإجراءات المتبعة في إدارة النفايات: إن الحكومة وضعت عدة محاور للتعامل مع النفايات وإن الوزارة تقوم بدراسة لتطوير البنية التحتية لمعالجة النفايات وإيجاد حل مركزي لهذه المشكلة في الدولة مشيرا إلى أن هناك قانون وإجراءات تنظم النفايات وتتولى السلطات المحلية المسائل التشغيلية، ولكن هناك تفاوت بين الإمارات في الخدمة المقدمة فيما يتعلق بالجمع والنقل والمعالجة والتخلص من النفايات.
أبوظبي ـ ممدوح عبد الحميد