واصل إجمالي قروض الرهن العقاري المقدمة من البنوك العاملة بالدولة للمقيمين ارتفاعه وبلغ 140.55 مليار درهم بنهاية شهر نوفمبر الماضي مقابل 140.06 مليار درهم بنهاية شهر اكتوبر الماضي بارتفاع بلغ مقداره 14.72 مليار درهم ونمو بلغت نسبته 11.7% في 11 شهراً الأولى من العام الماضي، حيث كان في نهاية عام 2008 نحو 125.83 مليار درهم.
ووفقاً لتحليل «البيان الاقتصادي» لأحدث إحصاءات أصدرها المصرف المركزي أمس، فقد سجل إجمالي الائتمان المصرفي للمقيمين الممنوح لكافة الأنشطة الاقتصادية في الدولة رقماً قياسياً جديداً وبلغ 967.3 مليار درهم في نهاية شهر نوفمبر الماضي مقابل 964.18 مليار درهم في نهاية شهر أكتوبر الماضي و963.714 مليار درهم بنهاية شهر سبتمبر الماضي و956.41 مليار درهم بنهاية شهر اغسطس الماضي بعد ان شهد بنهاية شهر يوليو الماضي استقراراً عند نفس المستوى تقريباً الذي قفز إليه في نهاية شهر يونيو الماضي والذي بلغ 950 مليار درهم مقابل 924.38 مليار درهم في نهاية عام 2008 بزيادة مقدارها 42.91 مليار درهم ونمو بلغت نسبته 4.64% في 11 شهراً.
القروض الشخصية
وكشفت إحصاءات المصرف المركزي عن ان إجمالي حجم القروض الشخصية الممنوحة من قبل المصارف العاملة بالدولة بلغ 237.9 مليار درهم في نهاية شهر نوفمبر الماضي مقابل 237.74 مليار درهم في نهاية شهر أكتوبر الماضي و237.46 مليار درهم في نهاية شهر سبتمبر الماضي ومقابل 227.15 مليار درهم في نهاية عام 2008، حيث واصلت القروض الشخصية احتلالها للمرتبة الأولى من حيث حجم الائتمان الممنوح لها فقد اظهرت الإحصاءات ان القروض الشخصية استحوذت على نحو 24.6% من إجمالي الائتمان المصرفي للمقيمين الممنوح لكافة الأنشطة الاقتصادية في الدولة.
وأظهرت إحصاءات المصرف المركزي ان حجم الائتمان الممنوح في جانب القروض الشخصية لإغراض تجارية حتى نهاية شهر نوفمبر الماضي بلغ 170.94 مقابل نحو 170.79 مليار درهم بنهاية أكتوبر الماضي ونحو 170.02 مليار درهم بنهاية سبتمبر من العام نفسه ومقابل 160.1 مليار درهم في نهاية عام 2008 في حين بلغ حجم الائتمان الممنوح للقروض الشخصية لإغراض استهلاكية نحو 67 مليار درهم مقابل 67.04 مليار درهم.
وأشارت إلى ان الائتمان المصرفي للمقيمين الممنوح في قطاع الأنشطة الأخرى التي تشمل القروض لقطاع الخدمات والمؤسسات التي لا تستهدف الربح جاءت في المرتبة الثانية من حيث حجم الائتمان الممنوح لها بواقع 225.01 مليار درهم مقابل 203.52 مليارات درهم تلاه الائتمان الممنوح لنشاط قطاع التشييد بواقع 127.35 مليار درهم مقابل 119.25 مليار درهم.
الائتمان الممنوح لنشاط التجارة
وأوضحت ان اجمالي الائتمان المصرفي للمقيمين الممنوح لنشاط التجارة بالدولة انخفض إلى 105.55 مليارات درهم في نهاية شهر نوفمبر الماضي مقابل 124.24 مليار درهم في نهاية عام 2008، ما جعل نشاط التجارة يأتي في المرتبة الرابعة بين كافة الأنشطة الاقتصادية من حيث حجم الائتمان الممنوح له وتوزع بواقع 66.72 مليار درهم لتجارة الجملة مقابل 75.51 مليار درهم بنهاية عام 2008 و38.84 مليار درهم لتجارة التجزئة مقابل 48.73 مليار درهم.
تلاه الائتمان الممنوح للحكومة بواقع 90.19 مليار درهم مقابل 72.26 مليار درهم. ثم الائتمان المصرفي للمؤسسات المالية «عدا المصارف» بواقع 77.41 مليار درهم مقابل 72.77 مليار درهم. ويأتي من بعده الائتمان المصرفي للمقيمين في قطاع الصناعة بواقع 45.86 مليار درهم في نهاية شهر نوفمبر الماضي مقابل 45.69 مليار درهم في نهاية عام 2008.
وبلغ الائتمان المصرفي للمقيمين الممنوح لقطاع النقل والتخزين والمواصلات 27.66 مليار درهم مقابل 25.04 مليار درهم و23.09 مليار درهم للكهرباء والغاز والماء مقابل 20.25 مليار درهم و6.63 مليارات درهم للمناجم والتعدين مقابل 11.85 مليار درهم وللزراعة 644 مليون درهم مقابل 2.39 مليار درهم.
أصول البنوك الأجنبية
من جهة أخرى أظهرت الإحصاءات ان إجمالي أصول البنوك الأجنبية العاملة في الدولة بلغ في نهاية نوفمبر الماضي 219.7 مليار درهم، حيث شكلت ما نسبته 14.15% من إجمالي أصول البنوك التجارية العاملة بالدولة- وطنية وأجنبية - التي بلغت نحو 1.55 تريليون درهم في حين بلغ حجم مطلوبات البنوك الأجنبية العاملة في الدولة 258.45 مليار درهم شكلت ما نسبته 16.7% من إجمالي مطلوبات البنوك التجارية العاملة بالدولة.
ووفقاً للإحصاءات بلغ إجمالي الودائع لدى البنوك العاملة في الدولة تريليون و2.68 مليار درهم في نهاية نوفمبر الماضي مقابل 912.17 مليار درهم في نهاية عام 2008، حيث قفزت ودائع المقيمين إلى 915.91 مليار درهم في نهاية نوفمبرالماضي مقابل 833.43 مليار درهم في نهاية عام 2008 منها 211.58 مليار درهم للحكومة مقابل 198.3 مليار درهم. و56.62 مليار درهم للقطاع العام مقابل 44.76 مليار درهم. و360.26 مليار درهم للقطاع الخاص مقابل 338.45 مليار درهم. وبلغت ودائع المقيمين الأفراد 262.37 مليار درهم مقابل 225.48 مليار درهم. وودائع المقيمين الآخرين 25.09 مليار درهم مقابل 26.44 مليار درهم. فيما بلغت ودائع غير المقيمين 86.78 مليار درهم مقابل 78.74 مليار درهم.
مؤشرات نقدية ومصرفية منتقاة
بالمليون درهم
المؤشر ديسمبر 2007 ديسمبر 2008 أغسطس 2009 سبتمبر 2009 أكتوبر 2009 نوفمبر 2009
مصرف الإمارات المركزي
إجمالي الأصول والالتزامات 949. 285 747. 193 971. 214 110. 216 922. 216 510. 227
الأصول الأجنبية 693. 285 039. 113 245. 99 665. 101 854. 105 456. 108
العملة الصادرة 671. 31 327. 45 171. 42 619. 43 424. 43 189. 48
مؤشرات المعروض النقدي
النقد أم 1 664. 181 138. 208 625. 218 078. 221 480. 222 217. 223
النقد الواسع أم 2 702. 565 310. 674 216. 734 847. 728 402. 742 717. 744
النقد الواسع الشامل أم 3 229. 696 093. 899 262. 930 698. 942 218. 950 887. 969
البنوك
إجمالي الأصول(صافي العائدات والفوائد المعلقة) 285. 202. 1 894. 447. 1 505. 499. 1 041. 522. 1 806. 536. 1 593. 552. 1
الأصول الأجنبية 896. 196 386. 203 349. 196 462. 200 961. 202 697. 219
الأصول الأجنبية إلى إجمالي الأصول (%) 16 14 13 13 13 14
المسؤوليات الأجنبية 970. 320 599. 282 845. 257 687. 265 646. 259 450. 258
المسؤوليات الأجنبية إلى إجمالي المسؤوليات(%) 26 19 17 17 17 17
الودائع 021. 716 170. 912 502. 963 227. 977 854. 982 684. 002. 1
ودائع المقيمين 338. 651 432. 833 586. 879 893. 890 280. 898 906. 915
ودائع غير المقيمين 683. 64 738. 78 916. 83 334. 86 574. 84 778. 86
الائتمان المصرفي(صافي العائدات والفوائد المعلقة) 694. 626 383. 924 413. 956 741. 963 180. 964 296. 967
إجمالي البنوك الوطنية وفروعها
المكاتب الرئيسية 22 24 24 24 24 24
الفروع 507 614 650 654 657 665
مكاتب الدفع 56 60 69 69 69 70
وحدات الخدمة الالكترونية المصرفية 11 19 25 25 26 26
إجمالي البنوك الأجنبية وفروعها
المكاتب الرئيسية 27 28 28 28 28 28
الفروع 80 82 82 82 82 82
مكاتب الدفع 1 1 1 1 1 1
وحدات الخدمة الالكترونية المصرفية 30 35 41 41 43 43
عدد العاملين في المصارف (الإمارات) 142. 32 589. 39 301. 37 293. 37 242. 37 331. 37
108.46 مليارات درهم ممتلكات «المركزي»
واصل إجمالي ممتلكات المصرف المركزي من الأصول الأجنبية ارتفاعه وبلغ 108.46 مليارات درهم في نهاية شهر نوفمبر الماضي، مقابل 105.85 مليارات درهم في نهاية شهر اكتوبر الماضي و 101.67 مليار درهم في نهاية سبتمبر و99.25 مليار درهم بنهاية اغسطس و98.61 مليار درهم بنهاية شهر يوليو الماضي.
وكان اجمالى موجودات المصرف المركزي من الأصول الأجنبية قد انخفض في نهاية عام 2008 إلى 113.04 مليار درهم بعد ان شهد ارتفاعات متواصلة على مدى عدة سنوات وسجل اجمالى موجودات المصرف المركزي من العملات الأجنبية انخفاضاً بنسبة 59.4% في نهاية عام 2008 مقارنة بنهاية العام السابق له. وارجع المصرف المركزي هذا الانخفاض العام الماضي إلى عودة الأموال الساخنة بغرض المضاربة على الدرهم للخارج بعد انتفاء احتمالات رفع سعر صرف الدرهم.
وبتتبع تطور قيمة ممتلكات المصرف المركزي من الأصول الأجنبية والذهب على مدى السنوات الأخيرة يلاحظ انها ارتفعت من 49.98 مليار درهم عام 2000 إلى 51.64 مليار درهم عام 2001، ثم إلى 55.08 مليار درهم عام 2002 وانخفضت بشكل طفيف في عام 2003 إلى 54.22 مليار درهم قبل ان تعاود الارتفاع الكبير مجدداً وتقفز إلى 67.39 مليار درهم عام 2004. وبلغت في عام 2005 نحو 77.66 مليار درهم ثم ارتفعت إلى 102.35 مليار درهم في نهاية عام 2006 وسجلت نمواً قياسياً مجدداً في نهاية عام 2007 لتصل إلى 285.69 مليار درهم.
أبوظبي - عبدالفتاح منتصر