أكدت وزارة العمل على اصحاب العمل عدم استقطاع اية مبالغ بشكل غير قانوني من اجور ورواتب العمال وخاصة في حالة استرداد السلف التي يحصلون عليها .ودعت الوزارة العمال الى عدم الرضوخ لمطالب بعض اصحاب العمل بالتوقيع على ايصالات باستلام مستحقاتهم المالية دون الحصول عليها فعليا، مع الحرص على التقدم الى الوزارة بشكوى ضد اي صاحب عمل يلجأ الى مثل هذه الاساليب والممارسات الملتوية والتي تؤدي الى ضياع حقوقهم، ؛حيث ان الوزارة تحاربها وتقف ضدها بقوة حفاظا على حقوق العمال وحمايتهم.
وقال قاسم محمد جميل مدير ادارة التوجيه بابوظبي ان قانون العمل والقرارات المنفذة له تكفل الحماية الكاملة للعمال ضد تعسف اي صاحب عمل يلتف حولها حيث تتولى ادارات علاقات العمل بالوزارة ومكاتب العمل تنظر الشكاوى العمالية في هذا الصدد واذا كان العامل له حق سيحصل عليه .
وفي حال عدم تمكن الوزارة من ايجاد حلول لاي شكوى تحال الى القضاء للفصل فيها وتتولى الوزارة تنفيذ الاحكام النهائية الصادرة عنه، وكان «جميل» يرد بذلك على طلب تقدم به احد العمال للمطالبة ببدل ساعات العمل الاضافي لدى الشركة التي يعمل بها في وظيفة مدير تسويق والبالغة اكثر من 1400 ساعة عمل وطلب منه صاحب العمل التوقيع على ايصال يفيد استلامه مستحقاته الا ان كاتب العدل نصحه بعدم التوقيع طالما لم يحصل عليه.
وقال مدير ادارة التوجيه العمالي بابوظبي في تصريحات صحفية على هامش اليوم المفتوح لمراجعي ابوظبي امس ردا على طلب عامل برفع الحرمان المطبق عليه لمدة عام لتعميم الشركة عليه بالهروب:« ان الوزارة لايمكنها رفع الحرمان عن العامل على الرغم من ان التعميم صوري لعلم صاحب العمل بمكان العامل ولذا سيتم رفع التعميم عن العامل مع حرمانه من العمل بالدولة لمدة عام لعدم مراجعته الوزارة خلال ثلاثة اشهر من التعميم عليه بينما سيتم توقيع غرامة بقيمة 10 الاف درهم على صاحب العمل لصورية التعميم.
واشار الى ان العامل الذي يتحول الى مستثمر تطبق عليه العقوبات التي ترتبت على مخالفته قانون العمل وهو عامل وهى الحرمان من العمل في الدولة لمدة عام نظرا لانه لم يراجع الوزارة خلال المدة المحددة لذلك، كما انه لم يستكمل اجراءات التحول الى مستثمر من وزارة الداخلية، موضحا انه لن تطبق عليه الحرمان في حال اذا ما اتم اجراءاته كمستثمر .
ووافق قاسم جميل على رفع الاغلاق عن منشأة قام صاحب عمل جديد بشرائها من آخر من ضمن مجموعة اخرى من المنشآت المخالفة لان هذه المنشأة لاتوجد بحقها مخالفات ولذلك تم رفع الاغلاق عنها، مشيرا الى ان الوزارة وعملا بمبدأ وحدة المنشآت تقوم باغلاق جميع منشآت الكفيل في حال ارتكاب مخالفات على احداها ولكن نظرا لان صاحب المنشآة الاول قام ببيعها وهى نظيفة بلا مخالفات فتم فتحها حتى يتسنى لصاحبها الجديد التعامل مع الوزارة وجلب عمالة جديدة ان اراد.
ورفض قاسم الغاء الحرمان من العمل بالدولة على عامل ضبط يعمل مخالفا « بتأشيرة زيارة» لدى احد اصحاب العمل والذي تم ضبطه من خلال التفتيش على المنشأة وتم توقيع عقوبة الغرامة بقيمة 50 الف درهم على صاحب العمل المخالف والحرمان الدائم على العامل.
أبوظبي- ممدوح عبد الحميد