أجلت محكمة جنايات دبي النظر في قضية جزر العالم للسادس من إبريل المقبل للاستماع لشهادة المدقق المالي في التهم الموجهة للمتهمة الكندية «ل.س » 59 عاما - (شريك).
حيث استمعت المحكمة لأقوال الشاهد المذكور عن «س.ر » 31 عاما - (استشاري مبيعات) المتهم بأخذ رشوة والإضرار بمصلحة جهة حكومية والمشاركة الإجرامية، وسمحت المحكمة للدفاع بالاطلاع على محضر الجلسة والمستندات المقدمة من المدقق المالي للهيئة القضائية، والاطلاع على المستندات المقدمة من دفاع المتهم الأول للمحكمة.
وجاء في أمر إحالة المتهمين أن المتهم «س.ر » أخل بواجبات وظيفته كاستشاري مبيعات لدى شركة (ن) بأن قبل وأخذ لنفسه من المتهمة «ل.س » والمتهم البريطاني (ب.س - هارب) مبلغ 16مليون درهم و668 الف درهم على سبيل الرشوة، حيث تجاهل كتابة اسم المشتري على وجه الدقة في استمارة بيانات المشتري المقدمة من المتهمة «ل.س ».
وتراخى عن توقيع عقود الحجز الخاصة بـ 6 جزر بمشروع جزر العالم، واستغل وظيفته وأخذ لنفسه من المتهم (أ.ش - هارب). مليونين و731 الف درهم على سبيل الرشوة، بتجاهله أيضا اسم المشتري في الاستمارة المقدمة من المتهم الرابع الآسيوي (أ.ش- هارب).
وتراخى عن توقيعه لعقود الحجز الخاصة بـ 3 جزر بالمشروع ، وترتب عليه تداولهم بالبيع خلافا لاشتراطات البيع لدى شركة (ن) والغاء حجز بعض الجزر دون ان يكون ملتزما بدفع الغرامات المترتبة على ذلك، إضافة إلى أخذه مليونين و469 ألف درهم من المتهم الروسي «س.م » هارب) على سبيل الرشوة.
حيث تجاهل كتابة اسم المشتري في الاوراق المقدمة منه وتراخى عن توقيعه لعقود الحجز الخاصة بجزيرة تشتمل على 14 جزيرة، وجزيرة اخرى تشتمل على 9 جزر بالمشروع، وحصل على ربح له ولغيره بقيمة 21 مليونا و845 ألف درهم مضرا بمصلحة جهة عمله.
وتراخى عن إلزام ومتابعة المتهمين من الثانية الى الخامس في توقيع عقود حجز شراء الجزر، الامر الذي ترتب عليه اضرارا بمصلحة عمل المتهم الاول وخسارتهم لمبلغ 10 ملايين و989 الف درهم والتي تمثل الدفعة الاولى من المبالغ التي دفعوها لحجز تلك الجزر عند الغاء الحجز.
من جهة أخرى أجلت المحكمة النظر في قضية ديار العقارية حتى يوم13 إبريل المقبل لاستكمال سماع شهادة المدقق المالي الذي أعد التقرير الخاص بالقضية، والمتهم فيها الخليجي (م.خ - 52 عاما- رئيس مجلس إدارة شركة ديار العقارية سابقا) والأمريكي (ز.ش- 43 عاما- الرئيس التنفيذي لشركة ديار العقارية سابقا)، و الآسيوي الهارب (ج.م- 40 عاما- مدير العمليات بشركة ديار العقارية سابقا).
وجاء في لائحة اتهام النيابة العامة أنه خلال عامي 2006 و2007، قام المتهم م.خ كونه مكلفا بخدمة عامة من قبل حكومة دبي برئاسة مجلس إدارة أحد البنوك الذي تمتلك الحكومة فيه نسبة 30%، وشركة ديار للتطوير العقاري التي يمتلك البنك سالف الذكر فيها نسبة 45%، استغل صفته.
واستولى بغير حق على مبلغ 6,56 مليون درهم، والمملوكة للجهتين المذكورتين، وحال كونه مكلف بخدمة عامة في البنك وديار أضر عمدا بمصلحة الجهتين ليحصل لنفسه على ربح بمبلغ 6,56 مليون درهم، واستغل وظيفته بأن سهل الاستيلاء على مبلغ 5,53 مليون درهم والعائدة للجهتين المذكورتين، وبتسهيله الحصول على الربح يكون المتهم «م.خ »قد أضر عمدا بمصلحة الجهتين.
دبي - سامية الحمودي