كشف عبد الله راشد السويدي مدير عام وزارة الشؤون الاجتماعية، أن إجمالي ما صرفته الوزارة للمساعدات الاجتماعية العام الماضي بلغ مليارين و300 مليون درهم، في حين بلغت الميزانية العامة للوزارة العام الماضي مليارين و500 مليون درهم، جاء ذلك خلال تكريم السويدي في مكتبه صباح أمس، عدداً من شركات القطاع الخاص الداعمة للأسر المنتجة متمثلة بمجموعة عبدالواحد الرستماني ومؤسسة الإمارات العامة للبترول.
وبين السويدي أن عدد الأسر المنتجة خلال العام الماضي بلغ 225 أسرة وأن الرقم مرشح للازدياد، حيث سيصل مع نهاية العام الحالي الى 275 أسرة وهو مؤشر على مدى وعي هذه الفئة من المجتمع بمعنى الدعم المستدام، كاشفاً أن عدد منافذ البيع لمنتجات الأسر المنتجة بلغ 8 منافذ، وأنه مع نهاية العام الجاري سيبلغ 12 منفذاً.
وقال إنه من خلال مفهوم الشراكة مع المؤسسات الاجتماعية للقطاع الخاص، فإن هناك ثلاث قطاعات رئيسة تعمل الوزارة على إشراكها في مشروعاتها وهي القطاع الأهلي والقطاع الخاص والقطاع الحكومي، موضحاً أنه كثيراً ما توجه اتهامات للقطاع الخاص بأنه قطاع متقاعس عن تأدية واجبه تجاه المجتمع وأفراده، غير أن الواقع المتغير يقول إن هناك دائماً فئة من الشركات في القطاع الخاص تقدم خدماتها ودعمها للمجتمع.
وأكد أن التكريم الذي تنظمه الوزارة بين الفترة والأخرى للشركات التي تقدم خدماتها لفئات المجتمع عبر وزارة الشؤون خير دليل على التوجه الجديد الذي بدأت بعض الشركات تنتهجه في أسلوب عملها، موضحاً أن هناك فئة من القطاع الخاص تبحث عن مشروعات حقيقية تخدم المجتمع وهو ما تعمل الوزارة على تنشيطه.
وقال إن معظم المشروعات التي تطرحها الوزارة في إطار خدمة المجتمع والفئات المستحقة تتمثل في مشروعات تحمل طابع الديمومة والاستدامة ولا تقتصر على شكل مساعدات تمنح للأفراد أو الأسر بل تتمثل في خدمات تقدم لهم سواء مادية أو معنوية أو تدريبية تجعل منهم نقاط قوة وفعالية في المجتمع وتدفعهم للانطلاق نحو الاعتماد على الذات أو رسم مستقبل مستقل لهم عبر مبادرات الوزارة وتهيئة مشروعات صغيرة لهم تتصف بالديمومة والاستثمار.
موضحاً أن هذا هو المفهوم السائد الذي تبنته الوزارة، والذي تبحث عنه الشركات التي ترغب بتقديم المساعدة أو الدعم، وهو المفهوم المتطور في منظور التنمية المستدامة وصناعة الإنسان.
دبي - (البيان)