كشف سامي إسماعيل، نائب مدير إدارة حماية الأجور بوزارة العمل، أن مطلع الشهر المقبل هو الموعد الذي سيتم فيه فرض حظر على الشركات والمنشآت التي تكفل 15 عاملاً إلى 99 عاملاً والمخالفة لنظام حماية الأجور، حيث انتهت أمس المهلة التي حددتها الوزارة للمنشآت لاستكمال تحويل أجور عمالها عبر نظام حماية الأجور، مشيراً إلى أنه سيتم فرض حظر على المنشآت المخالفة للقرار، ووقف جميع معاملاتها مع الوزارة، مؤكداً ضرورة التزام المنشآت بالحقوق المنصوص عليها في العقد من راتب أساسي وبدلات، وأنه في حال منح العامل عمولة بصفة دائمة يجب إثباتها في العقد. وأوضح أن نظام حماية الأجور يعتبر بمثابة آلية إلكترونية مبتكرة تقوم المنشآت بموجبها بدفع أجور عمالها عبر المؤسسات المالية المزودة بالخدمة، وتم تطوير النظام من قبل المصرف المركزي بتقنية تسمح للوزارة بإنشاء قاعدة بيانات ومعلومات عن عمليات دفع أجور العاملين في القطاع الخاص، ومدى التزام المنشآت العاملة بدفع الأجور في الوقت المتفق عليه. وأشار إسماعيل إلى أن النظام يغطي جميع المنشآت المسجلة لدى الوزارة في مختلف القطاعات والأنشطة كما يستفيد من النظام كافة الشرائح والفئات العمالية، لافتاً إلى أن النظام جعل وزارة العمل على اطلاع دائم على جميع البيانات المتعلقة بالأجور في القطاع الخاص ومدى التزام المنشآت بدفعها، إلى جانب السرعة في اتخاذ الإجراءات الوقائية من المنازعات العمالية المتعلقة بالأجور.
وحول آلية تحويل المنشآت لأجور عمالها، أوضح أن على صاحب المنشأة أن يصدر أمراً للمصرف المتعاقد معه بتحويل الأجور مرفقاً بكشف الأجور التفصيلي، كما يقوم بإرسال نسخة من الكشف لوكيل الخدمة المتعاقد معه، وبناء عليه يقوم النظام بإرسال بيانات العمال وأجورهم والتعليمات المالية إلكترونياً للمصرف المركزي الذي يقوم بدوره بإرسالها إلى قاعدة البيانات المسجلة لدى الوزارة، وبالتالي يرسل النظام المعلومات المعتمدة إلى الوكيل المعتمد لتوزيع الأجور على مستحقيها. وقال إسماعيل إنه في حال عدم اشتراك المنشأة في نظام حماية الأجور أو التأخير في تحويل الرواتب يتم وقف منح تصاريح عمل جديدة للمنشأة، موضحاً أنه يتم رفع الوقف بدءاً من الشهر التالي لقيامها بالتحويل الكامل لجميع الأجور المتأخرة. وأشار إلى أنه إذا تجاوزت المنشأة مدة شهر بعد الموعد المحدد لتحويل الرواتب، يتم أيضاً وقف منح تصاريح عمل جديدة لها ولكافة منشآت صاحب العمل الأخرى، وإحالة جميع المسؤولين عن المنشأة المخالفة إلى الجهات القضائية لاتخاذ إجراءاتها وفقاً لأحكام القانون.
دبي - محمد زاهر