أكد الفريق سيف عبدالله الشعفار وكيل وزارة الداخلية أهمية صدور استراتيجية الحكومة الاتحادية في دورتها الثانية التي تمتد بين العامين 2011 و2013، مشيراً إلى أن الاستراتيجية تعتبر شمولية لأنها اشتملت على عدد من المحاور المهمة التي لا يمكن إغفال أي منها للنهوض بكل ما يتعلق ببناء الإنسان وتعليمه وتأهيله وتحقيق الاستقرار والأمن.
وقال الشعفار إن احد المحاور المهمة التي تناولتها الاستراتيجية خلال المرحلة المقبلة هو محور الأمن الذي يعتبر ركيزة رئيسية لتنمية المجتمع، مشيراً إلى أن كل المجتمعات المتقدمة والمتطورة تضع الأمن ضمن محاورها الرئيسية وفي معظم الأحيان يتقدم محور الأمن على الكثير من الجوانب، حيث إن بنية الأمن تأتي كمظلة لكل مؤسسات الدولة والتي من خلالها يتحقق الاستقرار وفرص الاستثمار والتنمية. وأوضح الشعفار أن الرؤية الثاقبة للحكومة برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي تتضح بشكل جلي من خلال شمولية الاستراتيجية في دورتها الثانية وتركيزها على عدد من المحاور المهمة، ومنها التعليم والصحة ورفع مستوى التوطين، وكلها تأتي لمصلحة الإنسان وبنائه وتحقيق رفاهية المجتمع.
وأضاف وكيل وزارة الداخلية ان أي تنمية لا يمكن أن تتحقق إلا بوجود أشخاص مؤهلين ومدربين وذوي مستوى عال من الكفاءة، وهو الأمر الذي ركزت عليه الاستراتيجية والمتمثل في تعزيز المشاركة من القوى العاملة المواطنة والعمل على تطوير قدراتها وإعداد الموارد البشرية المؤهلة من خلال وضع استراتيجية شاملة للموارد البشرية في الحكومة وتوفير الخدمات الحكومية المميزة. وقال إن وزارة الداخلية التي تعتبر جزءا من الحكومة عليها أعباء كبيرة في القطاع الأمني ونحن جزء من المجتمع ونظرتنا نستمدها من الاستراتيجية الاتحادية لمواجهة التحديات الأمنية، حيث أصبحت الإمارات من أكثر الدول أمنا على المستوى العالمي، وهو الأمر الذي نعتز به بسبب كفاءة أجهزتنا الأمنية. وأشار الشعفار إلى أن موضوع التأهيل والتدريب للعناصر الأمنية يأتي في مقدمة أولويات وزارة الداخلية سواء على مستوى المدارس او الكليات الشرطية والتدريب العملي.
تعزيز مجالات الحياة... وأكد العميد محمد صالح بداه مدير إدارة الإعلام والعلاقات العامة في وزارة الداخلية بالإنابة أن الدولة التي تنشد التقدم والازدهار تعمل على توحيد إجراءاتها وفق استراتيجيتها الحكومية حتى تستطيع تعزيز مجالات الحياة في الدولة والوصول إلى أفضل المستويات. وقال إن الإمارات التي تعتبر ضمن الدول المتقدمة بسبب النجاح والتميز الذي حققته، وهذا التميز لم يكن ليتحقق إلا من خلال استراتيجية الحكومة التي تسعى إلى تطوير الخدمات والارتقاء بالأداء الحكومي إلى أعلى المعايير. وأوضح بداه أن تركيز الاستراتيجية في دورتها الثانية على عدد من المحاور المهمة سينعكس بالتالي على أفراد المجتمع في توفير الحياة الكريمة للمواطنين والمقيمين بالدولة، ولا شك أن هناك قيادة رشيدة تقود هذه الاستراتيجية إلى الإمام والتي تشمل جميع قطاعات المجتمع مثل قطاع التعليم والصحة والأمن والتوطين والاقتصاد.
وقال انه بدون وجود استراتيجية قد تتداخل الخطط ويحدث تضارب بين القطاعات، لكن بوجود الأسس والقواعد والمعايير وفق استراتيجية بالتأكيد ستكون الخطط والمشاريع أقوى تأثيرا وأسرع وأكثر كفاءة في تحقيق المزيد من التنمية.
أبوظبي ـ ماجدة ملاوي