بدأت حكومة دبي إعداد خطة متوسطة الأجل للموازنات العامة للإمارة للسنوات الثلاث المقبلة 2011 و2012 و2013 تشرف عليها اللجنة العليا للسياسة المالية برئاسة سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، للانتقال من مرحلة العجز إلى مراحل الفائض في الموازنات مرة أخرى من خلال جني ثمار انتهاء مشاريع البنية الأساسية، وتشغيلها بكفاءة لتحقيق أعلى مردود اقتصادي للإمارة، وكذلك ضبط الإنفاق الحكومي، وتقديم الخدمات الحكومية بذات الجودة والكفاءة من دون تكلفة إضافية.

وسيتم إعداد الخطة بالتعاون بين الفرق الميدانية للدائرة المالية وإدارات المالية في الدوائر المحلية الحكومية والهيئات والمؤسسات المدرجة في الموازنة العامة للإمارة من خلال تحليل المشاريع الاستثمارية المقررة، وتوزيع تكلفة تنفيذها على السنوات الثلاث المقبلة، وتحليل المصروفات التشغيلية للمشاريع الاستثمارية التي سيتم الانتهاء من تنفيذها، لاستغلال كل ذلك في التحول إلى فائض الموازنة بالاستفادة من تجربة إعداد موازنة العام الجاري 2010.

وصرح مدير عام دائرة المالية عبدالرحمن صالح آل صالح ل«البيان» بأنه كلف الدوائر الحكومية بتخفيض المصاريف التشغيلية المدرجة في الموازنة، بنسبة 15% لتوفير 3 مليارات و707 ملايين درهم، في إطار الإجراءات الأخرى التي تم اتخاذها لخفض العجز في الموازنة، والبالغ 5 مليارات و990 مليون درهم.

وبذلك، ينحصر العجز في مبلغ مليارين و283 مليون درهم يتم تغطيته من ترشيد نفقات الدوائر الموزعة على باقي شهور السنة، وبالعمل على ابتكار الأفكار الجديدة والإبداعية التي تساهم في تخفيض وترشيد المصروفات التشغيلية. وأشار إلى إمكانية تعميم تبادل الأفكار الناجحة بين الدوائر والمؤسسات الحكومية، لتحقيق ما يمكن أن يسمى ترشيد الإنفاق الإبداعي من دون التضييق على الموظفين.

التفاصيل في عبر الإمارات

دبي ـ فريد وجدي