اشاد محمد الحمادي أمين السر العام لجمعية الامارات لحقوق الانسان بالدولة عقب زيارة وفد الجمعية الاسبوع الماضي لقرية الراحة العمالية بمنطقة المصفح بابوظبي، بمستوى الخدمات الراقية التي توفرها قرية الراحة العمالية، معربا عن شكره لاهتمام القيادة الرشيدة بموضوع العمالة واستقرارهم وتأمين كافة متطلبات الحياة الاساسية لهم، وضم الوفد جميلة الهاملي عضو مجلس الادارة وعلي سالم القيشي رئيس لجنة العمل والعمال وموزة الغفلي عضو لجنة الاتجار بالبشر.
واستمع الوفد من محمد سعد مدير عام القرية الى شرح تفصيلي حول المرافق التي يضمها السكن العمالي والخدمات والتسهيلات التي تقدم للعمال، كما تفقد وفد الجمعية غرف السكن والمطبخ المركزي وقاعات الطعام وصالات الترفيه ومغسلة الملابس وغرفة العمليات المركزية والتقى عددا من العمال القاطنين في السكن العمالي واستمع الى أرائهم حول الخدمات المقدمة لهم ومقترحاتهم بشأن توفير بعض الخدمات التى يحتاجون اليها كالانترنت والمواصلات والملاعب والاندية الاجتماعية داخل مجمعاتهم السكنية .
وقال الحمادي ان إنشاء قرية الراحة العمالية يأتي انطلاقا من السياسة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بتوفير المساكن والمدن والمجمعات السكنية للعمال انعكاسا لسياسة دولة الامارات برعاية الحقوق الأساسية والانسانية لشريحة مهمة من شرائح مجتمع التنمية في الدولة وهي الطبقة العاملة وحفاظا على كافة القوانين الدولية في هذا القطاع .
وقدم الحمادي الشكر للفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة لتوجيهاته بتوفير المعايير الدولية التي تمنح العمال كافة حقوقهم بما يتماشى مع كافة القوانين والقرارات الدولية لتتوازي التنمية الاقتصادية مع كل القيم الإنسانية التي تحفظ للقوة العاملة استقرارها مما يعكس ذلك قوة في التنمية والإنتاج والعطاء في بيئة آمنة ومستقرة.
وقال:« لقد كلفنا سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال لقائنا به مؤخرا بالقيام بزيارات ميدانية لاماكن عمل وسكن العمال وتقديم التقارير حول أوضاعهم بكل شفافية ومصداقية كوننا جهة محايدة ، ولقد وعدنا سموه وبناء على توجيهاته الكريمة بتقديم التقارير والحلول للجهات المختصة ونحن متأكدون من أنهم سيأخذونها بعين الاعتبار».
وأشار الى أن الجمعية تعمل ضمن حدود القانون بالتعاون مع الهيئات الحكومية والاهلية داخل الدولة او خارجها فيما يعين على تحقيق اهدافها مع عملها على ترسيخ مباديء احترام حقوق الفرد والحد من أية انتهاكات قد يتعرض لها والحفاظ على المساواة بين أفراد المجتمع وعدم التمييز بسبب الاصول والمعتقدات الدينية والفكرية والالوان والاجناس والاعراق.
(وام )