أظهرت أرقام رسمية معدلة أمس، أن الاقتصاد البريطاني نما في الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2009 بوتيرة أسرع مما كان مقدرا في السابق، لكن الركود الذي استمر 18 شهرا والذي تعافى منه، اتضح أنه كان أكثر حدة.
ورحب وزير المالية البريطاني اليستير دارلينج بتعديل نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأخير من العام الماضي إلى 3. 0% من تقدير أولي بلغ 1. 0%، لكنه قال انه ما زالت هناك مخاطر كبيرة ولا يمكن حتى الآن سحب إجراءات تحفيز الاقتصاد.
وظهر موعد بدء خفض الإنفاق العام كإحدى أهم نقاط الاختلاف بين الأحزاب السياسية قبل انتخابات عامة من المتوقع أن تجرى في السادس من مايو المقبل، مع قول حزب المحافظين المعارض إن العجز القياسي في الميزانية يجب خفضه بشكل أسرع مما تخطط له الحكومة العمالية.
ومن المتوقع أن يبقي بنك انجلترا المركزي الأسبوع المقبل أسعار الفائدة بلا تغيير عند مستوى قياسي منخفض يبلغ 5. 0% وأن يبقي برنامجه لشراء الأصول لدعم الاقتصاد معلقا. وعلى الرغم من النمو في الربع الرابع، فإن الناتج المحلي الإجمالي سجل في 2009 انكماشا بلغ 3. 3% مقارنة مع العام السابق.
(رويترز)