تتجه وزارة العدل البحرينية لطلب مقررات المؤتمر العام لجمعية الوفاق الإسلامية الذي عقد في صالة نادي «طيران الخليج» وأساء للنظام السياسي الحاكم والدستور، واعتبرته الوزارة مساساً بالثوابت الوطنية بشأن نظام الحكم في البلاد.
وبحسب قانون الجمعيات السياسية المعمول به في البحرين، فإن «الوفاق» ملزمة بتسليم مقررات مؤتمرها إلى وزارة العدل خلال عشرة أيام من انعقاد مؤتمرها. وتجيز المادة 22 من القانون لوزير العدل أن يطلب من المحكمة الكبرى المدنية بناء على دعوى يقيمها الحكم بإيقاف نشاط الجمعية لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، تقوم خلالها بإزالة أسباب المخالفة.
وتوقع مراقبون أن توقف وزارة العدل نشاط جمعيتي الوفاق الإسلامية والعمل الوطني الديمقراطية «وعد» السياسي لمدة ثلاثة شهور، أو خيار الحل وتصفية أموالهما.وكانت الوزارة قد هددت جمعية الوفاق باتخاذ الإجراءات القانونية بحقها، بعد أن تجاوزت ما تم التوافق عليه من ثوابت وطنية متفق عليها، متناسية ما افتقده تشكيلها السياسي من ضم لمكونات الشعب كافة، الأمر الذي لا يمكن القبول به أو التأسيس عليه.
وكان مجلس الوزراء البحريني قد استنكر في جلسته الأحد الماضي تصريحات أعضاء في الوفاق، وما تضمنته من إساءات للعائلة الحاكمة والحكومة والدستور، بالإضافة إلى إصدار مجلسي الشورى والنواب ومؤسسات المجتمع المدني بيانات تدين ما جاء في مؤتمر الوفاق من تطاول.
المنامة ـ غازي الغريري